بابل تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا تفجير انتحاري

وقال المتحدث باسم المحافظة مراد البكري في مؤتمر صحافي إن "المستشفيات ما تزال مستنفرة لإنقاذ الجرحى"، موضحا أن "المحافظة أعلنت الحداد الرسمي في المدينة لثلاثة أيام وإيقاف جميع الأنشطة الترفيهية".

وبين أن توجيهات صدرت إلى كافة أطباء الجراحة والكسور في بابل تقضي بمنع افتتاح عياداتهم الخاصة وأن يتواجدوا بمستشفيات المدينة حتى تستقر حالة الجرحى.

يأتي ذلك بعد تفجير بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش الآثار عند أحد مداخل مدينة بابل جنوب البلاد يوم أمس الأحد.

وقالت الشرطة المحلية في المدينة إن "نقطة تفتيش الآثار التي تبعد نحو 7 كيلو مترات شمالي بابل استهدفت بشاحنة مفخخة يقودها انتحاري عند منتصف ظهر أمس الأحد".

وأوضحت أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق مكان الانفجار ومنعت المواطنين من الاقتراب منه تحسباً من تفجيرات مماثلة قد تحدث في ذات المكان".

وكشفت المصادر الأمنية أن "نقطة تفتيش الآثار شمالي بابل تعرضت للعديد من الهجمات بسيارات مفخخة من قبلُ كان أعنفها في مارس / آذار 2014 حينما قتل وأصيب عشرات المواطنين بتفجير سيارة مفخخة".

وفي ذات السياق كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل فلاح الخفاجي عن نتائج التحقيقات الأولية حول الانفجار، وقال إن "التحقيقات الأولية كشفت أن أجهزة السونار المتخصصة بكشف المتفجرات كشفت السيارة المفخخة قبل انفجارها ولكن الانتحاري الذي كان يقودها سارع إلى تفجير نفسه قبل تمكن قوات الأمن من إيقافه".

من جانبهم، اتهم أهالي الضحايا ووجهاء وشيوخ عشائر بابل الحكومة العراقية بالتقصير في حماية المواطنين من التفجيرات. كما اتهموا بعض المسؤولين السياسيين بالضلوع في تلك التفجيرات لخلط الأوراق في البلاد وإثارة الفتنة.

وطالب الأهالي بإحالة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ووزراء حكومتيه السابقتين وقادته الأمنيين إلى التحقيق بسبب ملفات الفساد في قضية استيراد أجهزة كشف المتفجرات الشهيرة التي عصفت بالبلاد خلال فترة حكم المالكي، وتبين أنها مجرد أجهزة لكشف روائح المنظفات.