وباستعراض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد السعودي، خلال السنوات الست، يظهر الانخفاض الملحوظ في معظم المؤشرات، وذلك وفقا لأرقام رسمية استند إليها صندوق النقد الدولي الذي اختتم مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع السعودية، الأسبوع الماضي.
معدل النمو:
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2012 نحو 5.4%، ليتراجع إلى 0.1%، أي اقترب من الصفر تقريبا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي للعام الجاري 2017.
كما تراجع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي من 5.1% عام 2012 إلى السالب، حيث بلغ (-1.9% ) عام 2017.
أما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي فتراجع من 5.5% إلى 1.7% خلال نفس الفترة.
الناتج المحلي الإجمالي:
بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 حوالي 736 مليار دولار، وتراجع إلى 646 مليار دولار عام 2016. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 692 مليار دولار عام 2017.
وربما يرجع هذا الانخفاض إلى أسباب تتعلق بانخفاض أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.
الصادرات السعودية
بلغت إيرادات الصادرات عام 2012 حوالي 388.4 مليار دولار، منها صادرات نفطية ومنتجات مكررة بقيمة 337.2 مليار دولار، تمثل 86.8% من إجمالي قيمة الصادرات.
بينما يتوقع للصادرات أن تبلغ 208.2 مليارات دولار، منها صادرات نفطية ومنتجات مكررة بقيمة 158.5 مليار دولار، تمثل 76% تقريبا من إجمالي قيمة الصادرات.
صافي الأصول الأجنبية
بلغ صافي الأصول الأجنبية (الاحتياطي النقدي) لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) 647.6 مليار دولار عام 2012، وارتفعت في عام 2014 إلى 724.3 مليار دولار، قبل ان تبدأ منحدر الهبوط، حيث من المتوقع أن تتراجع خلال العام الجاري إلى 472.6 مليار دولار.
معدل التضخم:
بلغ معدل التضخم "مؤشر أسعار المستهلكين" عام 2012 حوالي 2.9%، وتذبذب هذا المعدل خلال السنوات التالية صعودا وهبوطا حتى وصل عام 2016 إلى 3.5%، ويتوقع أن ينخفض خلال العام الجاري إلى 1.7% .
عجز الموازنة
بلغ عجز الموازنة في عام 2012 حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وارتفع هذا العجز في عامي 2015 و2016 إلى 15.8% و17.2 % على التوالي، ويتوقع أن يصل هذا العام إلى 9.3%، في ظل سياسة التقشف التي اتبعتها المملكة في ميزانية العام الجاري وارتفاع أسعار النفط مقارنة بعام 2014.
كانت السعودية قد أعلنت عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال، وعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).