طالب العشرات من الفلسطينيين في الذكرى 17 للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي توافق ذكراها اليوم الخميس، الأمم المتحدة بـ"حماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدين على "ضرورة أن تنفّذ الأمم المتحدة قراراتها ذات العلاقة".
ورفع المشاركون، خلال وقفة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، شعارات تدعو إلى حماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإلى ضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم بحق الفلسطينيين.
وسلّمت طفلة فلسطينية ترتدي الثوب الفلسطيني التراثي، مدير مكتب الأمم المتحدة في رام الله، مذكرة تدعو إلى حماية دولية للفلسطينيين ولمحاسبة إسرائيل، وتطبيق القرارات ذات العلاقة من قبل الأمم المتحدة، وأن "تنفذ كذلك قراراتها".
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الوقفة تأتي كذلك انسجاما مع خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام الدورة 72 للجمعية العامة، وانسجاما مع ذكرى الانتفاضة الثانية، وتحمل رسالة فرض عقوبات على إسرائيل بسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها".
وشدد بكر على أن "الانتفاضة الثانية تمثل الكثير للفلسطينيين، فهي نقطة تحول في الصراع، وربما نحن بحاجة لاستخلاص العبر والدروس، إذ جاءت حينها على خلفية فشل اتفاق كامب ديفيد، حينما تمت المحاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، ومن ثم اقتحم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، أرييل شارون، باحات المسجد الأقصى، وما تلاها من أحداث، شهدت قتلا متعمدا للفلسطينيين في الأيام الأولى من تلك الانتفاضة، ما دفع الكثيرين للقيام بعمليات مسلحة، إلى أن انتهت بما يعرف بعملية السور الواقي".
وأشار بكر إلى أنه "ما زالت فرص استخلاص العبر والمراجعة من كل القوى والفعاليات الفلسطينية، وعلى كافة المستويات، حيث لا زالت الظروف مهيأة لاندلاع الانتفاضة، في ظل الغطرسة الإسرائيلية، من خلال تقييد حرية الحركة والتنقل والتطهير العرقي وعمليات القتل بدم بارد والإذلال على الحواجز، وفي نهاية المطاف تسعى إسرائيل إلى طمس حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية، وذلك من خلال قيامها بالبناء الاستيطاني وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية بشكل يومي وممنهج".
وفي كلمة له خلال الوقفة، طالب بكر بضرورة "توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإعادة القضية الفلسطينية برمتها إلى الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم بحق المدنيين العزل".