دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة في الكويت، إلى تجنب "تأزيم الوضع"، والعمل بجدية مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لإقرار خارطة طريق المبادئ.
وأكد بان، في كلمة ألقاها أمام وفدي المشاورات في اجتماع عُقد عصر اليوم، الأحد، في الكويت، أن "موقف المجتمع الدولي واضحٌ"، وهو أن "النزاع يجب أن يتوقف وأن اليمن يجب أن يعود إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وحث أمين عام الأمم المتحدة الوفدين على العمل بمسؤولية ومرونة من أجل الوصول لحل شامل ينهي النزاع، وطالبهم بـ"العمل بجدية مع المبعوث الخاص من أجل إقرار خارطة طريق للمبادىء وكذا الالتزام بوقف الأعمال القتالية".
وأكد أن "الوضع في اليمن بنسبة لي مقلق للغاية، وأن هناك نقصاً حاداً في المواد الغذائية ... وبينما يستمر سير اتفاق وقف الأعمال القتالية، تخلله عدة انتهاكات نجم عنها ضحايا من المدنيين"، وأضاف "هذا الوضع المقلق يبرهن لكم أن أمامكم مسؤولية كبيرة".
اقــرأ أيضاً
وعبّر المسؤول الأممي عن تفاؤله بالإفراج عن سجناء ومعتقلين في الآونة الأخيرة، وحثّ الأطراف على الإفراج عن جميع السجناء، بما يشمل السجناء السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني كبادرة لحسن النوايا وذلك قبل حلول عيد الفطر.
وجاءت كلمة الأمين العام أمام وفدي المشاورات اليمنية، في قصر بيان في الكويت، بحضور المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجرى خلالها الاستماع لكلمات من رؤساء الوفود.
من جهته، أكد نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخدمة، ونائب رئيس الوفد الحكومي إلى الكويت، عبد العزيز جباري، أن "ما يحدث اليوم في اليمن من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وحليفها، علي عبد الله صالح، لم تعد شأناً يمنياً داخلياً بل أصبحت شأناً إقليمياً ودولياً".
وقال إن "مؤسسات الدولة، التي تم تقويضها، وانتقال سلاح المؤسسة العسكرية إلى يد الميليشيات والعبث باقتصاد البلد ومقدراته المالية، كل ذلك بلا شك يعمل على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي وينذر بنتائج كارثية إن لم يتم تداركها".
وأضاف جباري إن الوفد الحكومي حريص على تحقيق السلام الدائم والمستدام"، وقال إن الشعب اليمني "عانى كثيراً ولا يزال يعاني إلى اليوم من مغامرات هذه المليشيات المجرمة"، مضيفاً أن "المسؤوليات القانونية والأخلاقية الواقعة على المجتمع الدولي تجاه اليمن وشعبه تفرض عليكم (مخاطباً الأمين العام) التحرك العاجل لتحقيق سلام عادل ومستدام .. لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ القرار الأممي 2216 والالتزام بالمرجعيات الأخرى، التي ارتضاها اليمنيون، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
من جهته، وعن وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قال رئيس الوفد، محمد عبد السلام، في كلمته التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن مشاورات الكويت اقتربت من الحل الشامل، وأضاف: "نؤكد أننا حريصون كل الحرص على السلام والاستقرار في اليمن، وما نبحث عنه هو السلام فهو مطلب شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير"، جراء ما وصفه بـ "العدوان"، وأضاف "نؤكد حرصنا أيضا على إنجاح المشاورات الجارية التي نجد أنها أصبحت على مسافة قريبة من الحل الشامل".
وتحدث عن حزب المؤتمر الشعبي، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عارف الزوكا، وقال إنه يؤكد باسم الحزب وقواعده "أننا سنستمرُّ بالدفع نحو إنجاح المشاورات وتحقيق الحل العادل، الذي لا يستثني أحداً والذي سيكون بدايةً لمصالحة وطنية شاملة، ولبداية عهدٍ جديدٍ لليمن".
وكان لافتاً نبرة التفاؤل في كلمات المشاركين على الرغم من أن هناك تراجعاً في منسوب التفاؤل في الفترة الأخيرة، بعد أكثر من شهرين من بدء المشاورات دونما تقدم فعلي.
وأكد بان، في كلمة ألقاها أمام وفدي المشاورات في اجتماع عُقد عصر اليوم، الأحد، في الكويت، أن "موقف المجتمع الدولي واضحٌ"، وهو أن "النزاع يجب أن يتوقف وأن اليمن يجب أن يعود إلى مسار الانتقال السياسي والعمل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وحث أمين عام الأمم المتحدة الوفدين على العمل بمسؤولية ومرونة من أجل الوصول لحل شامل ينهي النزاع، وطالبهم بـ"العمل بجدية مع المبعوث الخاص من أجل إقرار خارطة طريق للمبادىء وكذا الالتزام بوقف الأعمال القتالية".
وأكد أن "الوضع في اليمن بنسبة لي مقلق للغاية، وأن هناك نقصاً حاداً في المواد الغذائية ... وبينما يستمر سير اتفاق وقف الأعمال القتالية، تخلله عدة انتهاكات نجم عنها ضحايا من المدنيين"، وأضاف "هذا الوضع المقلق يبرهن لكم أن أمامكم مسؤولية كبيرة".
وعبّر المسؤول الأممي عن تفاؤله بالإفراج عن سجناء ومعتقلين في الآونة الأخيرة، وحثّ الأطراف على الإفراج عن جميع السجناء، بما يشمل السجناء السياسيين والصحافيين وناشطي المجتمع المدني كبادرة لحسن النوايا وذلك قبل حلول عيد الفطر.
وجاءت كلمة الأمين العام أمام وفدي المشاورات اليمنية، في قصر بيان في الكويت، بحضور المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجرى خلالها الاستماع لكلمات من رؤساء الوفود.
من جهته، أكد نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخدمة، ونائب رئيس الوفد الحكومي إلى الكويت، عبد العزيز جباري، أن "ما يحدث اليوم في اليمن من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الانقلاب الذي قامت به ميليشيات الحوثي وحليفها، علي عبد الله صالح، لم تعد شأناً يمنياً داخلياً بل أصبحت شأناً إقليمياً ودولياً".
وقال إن "مؤسسات الدولة، التي تم تقويضها، وانتقال سلاح المؤسسة العسكرية إلى يد الميليشيات والعبث باقتصاد البلد ومقدراته المالية، كل ذلك بلا شك يعمل على تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي وينذر بنتائج كارثية إن لم يتم تداركها".
وأضاف جباري إن الوفد الحكومي حريص على تحقيق السلام الدائم والمستدام"، وقال إن الشعب اليمني "عانى كثيراً ولا يزال يعاني إلى اليوم من مغامرات هذه المليشيات المجرمة"، مضيفاً أن "المسؤوليات القانونية والأخلاقية الواقعة على المجتمع الدولي تجاه اليمن وشعبه تفرض عليكم (مخاطباً الأمين العام) التحرك العاجل لتحقيق سلام عادل ومستدام .. لن يتأتى إلا من خلال تنفيذ القرار الأممي 2216 والالتزام بالمرجعيات الأخرى، التي ارتضاها اليمنيون، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
من جهته، وعن وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قال رئيس الوفد، محمد عبد السلام، في كلمته التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إن مشاورات الكويت اقتربت من الحل الشامل، وأضاف: "نؤكد أننا حريصون كل الحرص على السلام والاستقرار في اليمن، وما نبحث عنه هو السلام فهو مطلب شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير"، جراء ما وصفه بـ "العدوان"، وأضاف "نؤكد حرصنا أيضا على إنجاح المشاورات الجارية التي نجد أنها أصبحت على مسافة قريبة من الحل الشامل".
وتحدث عن حزب المؤتمر الشعبي، الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، عارف الزوكا، وقال إنه يؤكد باسم الحزب وقواعده "أننا سنستمرُّ بالدفع نحو إنجاح المشاورات وتحقيق الحل العادل، الذي لا يستثني أحداً والذي سيكون بدايةً لمصالحة وطنية شاملة، ولبداية عهدٍ جديدٍ لليمن".
وكان لافتاً نبرة التفاؤل في كلمات المشاركين على الرغم من أن هناك تراجعاً في منسوب التفاؤل في الفترة الأخيرة، بعد أكثر من شهرين من بدء المشاورات دونما تقدم فعلي.