بدء العد العكسي لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: هذه الملفات العالقة

وبعد عبارة "الوقت يمر"، التي كان يرددها في كل مرة كبير المفاوضين الأوروبيين، ميشيل بارنييه، حان الوقت لتقديم نتائج مفاوضات متعثرة منذ البداية، وخاصة أن الإنذار الذي أصدره رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، بمنح عشرة أيام – أي حتى يوم الاثنين 4 ديسمبر/كانون الأول - للبريطانيين للتقدم في القضايا الثلاث ذات الأولوية في عملية الفصل، قد انقضت دون تحقيق أي تقدم.

 وما زالت ملفات حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ومسألة التزامات لندن المالية تجاه الاتحاد، وكذلك مسألة الحدود الإيرلندية بعد 29 مارس/ آذار 2019 عالقة كلياً أو جزئياً.

ورغم أن الجانبين، الأوروبي والبريطاني، لا يترددان في التأكيد على أن مواقف الطرفين أصبحت أقرب إلى حد كبير، على الأقل في ملفي المواطنين والفاتورة المالية، حتى ولو أن التفاصيل ما زالت غير واضحة، فيبدو أن ملف الحدود الإيرلندية، في الوقت الحاضر، لم يتم بعد إيجاد مخرج فعلي له. وسيكون من الضروري الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع لمعرفة المقترحات الفعالة التي ستقدمها تيريزا ماي بالتوافق مع الإيرلنديين.

خمسة أشهر من المماطلة

ويظل الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن هو تسريع البريطانيين لوتيرة المفاوضات بعد أشهر من المماطلة. وتتطلع حكومة تيريزا ماي إلى مفاوضات المرحلة الثانية والفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بمستقبل العلاقات التجارية في المقام الأول بين بلادها والاتحاد.

فقط في حال إحراز تقدم كبير في المفاوضات في المرحلة الأولى يمكن لرؤساء الدول والحكومات الـ27 اتخاذ قرار بالانتقال إلى المرحلة الثانية، في القمة الأوروبية التي ستعقد يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقد استغرق الأمر خمسة أشهر قبل إحراز بعض التقدم في المفاوضات، وذلك بسبب عدم استعداد البريطانيين لتسيير ملف البريكست كما يردد المسؤولون الأوروبيون. وكما يقول لـ"العربي الجديد"، الخبير في الشؤون الأوروبية، أوليفييه بوسي: "عمل المفاوضين البريطانيين تأثر بظروف سياسية غير مؤاتية. فبعد الخروج الضعيف من الانتخابات التشريعية في يونيو/ حزيران بعد أن خسر حزب المحافظين الأغلبية المطلقة، كان على تيريزا ماي التعامل مع مكونات سياسية أخرى مؤيدة لبريكست قوي وغير مستعدة لأي تنازلات".

وأشار بوسي أيضا إلى أن "لندن سعت لاختبار قوة الجبهة الأوروبية المشتركة عن طريق المماطلة في التطرق إلى الملفات، خاصة في ما يتعلق بفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

اتهامات لم يتردد الجانب البريطاني في التنديد بها في كل مناسبة سنحت له. ويقول أوليفييه بوسي "لقد فوجئ البريطانيون بالوحدة التي أظهرها الأوروبيون في هذا الملف، ولا أخفي بأنني أيضا فوجئت نظرا للخلافات الكثيرة بين دول الاتحاد".

البريطانيون محاصرون

ويبدو أن الاستراتيجية الأوروبية لتقسيم المفاوضات إلى مرحلتين منفصلتين قد أعطت ثمارها. فالبريطانيون كانوا يريدون أن تكون المفاوضات في المرحلتين الأولى والثانية متوازية. لكن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن الأمور يجب أن تتم بالترتيب الصحيح.

 وكما يذكر أوليفييه بوسي "هددت بعض الشخصيات البريطانية، بما في ذلك المفاوض البريطاني، ديفيد ديفيس، بأن المملكة المتحدة لن تقبل بخيار عدم التوصل إلى اتفاق، وخروج فوضوي. ولكن التهديد لم يكن ذا مصداقية".

وأضاف "أخيرا، امتثل البريطانيون للمطالب والجدول الزمني اللذين حددهما الاتحاد. لأن لندن هي التي كانت تقترب من الهاوية". مشيرا إلى أن "الانعكاسات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد بدأت تظهر. وهذا يهدد الحكومة البريطانية نفسها". وقد تم تخفيض توقعات النمو في المملكة المتحدة لعام 2017 من نسبة 2 إلى 1.5 في المائة.

وتجاوز التضخم 3 في المائة بعد انخفاض قيمة الجنيه البريطاني. كما برزت علامات التوتر على القطاعين الاقتصادي والمالي البريطانيين في الآونة الأخيرة. وبحسب أوليفييه بوسي "كان لدى البريطانيين شعور بأن كل شيء سيكون على ما يرام، ولكنهم في الواقع محاصرون".

وينتظر أن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، المتفائل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق حول شروط الخروج، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مرة أخرى هذا الأسبوع، للإعلان عن الاتفاق هذه المرة.