بدء محاكمة مدير الأمن المقرَّب من بوتفليقة بقضايا فساد

بدأت اليوم جلسات محاكمة مدير جهاز الأمن العام السابق في الجزائر، حاكم عبد الغاني هامل، برفقة أبنائه الثلاثة المسجونين احتياطياً منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى ابنته وزوجته اللتين هما في حالة سراح. 

ومثَل هامل اليوم لاستجواب القاضي في جلسة عامة، وواجه القاضي المدير العام للأمن السابق بملف ضخم يتضمن أملاكاً وعقارات ومبالغ مالية كبيرة، لكن هامل زعم عدم علمه ببعضها، على غرار عقار كبير مسجل باسمه في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، قال بشأنه إن البلدية هي التي منحت له قطعة الأرض وإنه لم يكن يعلم بها. 

ورفض هامل تهم الفساد الموجهة إليه، وقال للقاضي: "أنا لست فاسداً، وعائلتي أيضاً، ولا علاقة لنا بالمال الحرام، وعائلتي مظلومة"، مضيفاً: "بالأمس القريب كنت قائداً ومثالاً للنزاهة، وكنت سفيراً لمحاربة الفساد، واليوم أحاكم على أساس الفساد".
ويلاحق القضاء الجزائري هامل وأفراد عائلته بعدة تهم، من بينها الحصول على ممتلكات عقارية بطرق غير مشروعة والتربح والثراء غير المشروع، وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع وتمويهه. ويُلاحق في ذات القضية أيضاً أربعة محافظين سابقين، ثلاثة منهم أصبحوا وزراء في وقت لاحق للوقائع، هم عبد الغاني زعلان وموسى غلاي وعبد المالك بوضياف، إضافة إلى زبير بن صبان. 
واستُدعي وزير العدل السابق الطيب لوح (الموقوف في قضايا فساد أخرى) كشاهد في هذه القضية.

ويُعد هامل أحد أبرز رجالات نظام بوتفليقة في هذه القضية وفي عدد آخر من قضايا الفساد، وأُقيل من منصبه نهاية مايو/أيار الماضي بعد بروز قضية تهريب الكوكايين الشهيرة.
واعتُقل هامل في شهر يوليو/تموز الماضي في سياق حملة لمكافحة الفساد وملاحقة رموز نظام بوتفليقة، ويقبع منذ ذلك الحين في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.