برلمانية مصرية تطالب الحكومة بمنع النقاب في الإدارات الرسمية

ووصفت عجمي، التي تشغل عضوية لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، قرار الحكومة الجزائرية بـ"الشجاع"، ولذي يجب على الحكومة المصرية الاقتداء به، بذريعة "تزايد الأزمات الناتجة عن ارتداء النقاب في مصر خلال العقود الماضية، وما نتج عنه من محاولة إثارة الفتن، وتغيير الهوية المجتمعية، وتصنيف المرأة إلى منقبة وغير منقبة".

وأضافت عجمي أن "الظروف الأمنية التي تمر بها مصر تعجل باتخاذ مثل هذه القرارات الجريئة، في ظل محاولات استهداف مؤسسات الدولة، وزيادة معدلات الجرائم الجنائية والإرهابية"، مدعية أن "سلبيات ارتداء النقاب باتت لا تعد ولا تحصى مقارنة بأية إيجابيات أخرى، وبشكل خاص داخل أماكن العمل الرسمية".

وتابعت: "إن اتخاذ الحرية الشخصية ذريعة لارتداء النقاب لم يعد مقنعاً لأحد كما كان في الماضي، باعتبار أن الحرية الشخصية تتوقف عند المساس بحريات الآخرين، ومحاولة إفساد الذوق العام"، مستطردة بالقول: "كل المؤسسات، وعلى رأسها الحكومية، لها الحرية المطلقة في فرض قواعد العمل الخاصة بها... وعلى العاملين والعاملات الالتزام بتلك القواعد، بمقتضى وجودهم ضمن المنظومة".

ودعت عجمي الحكومة ومجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار حظر النقاب داخل الهيئات الحكومية "خاصة وأن دولة عربية وإسلامية سبق أن اتخذت القرار، ما يدل على أن الأمر ليس بدعة من مصر، وإنما قرار سبقتنا إليه دول أخرى مشابهة لنا في تراثها، وتجمعنا بها علاقات تاريخية واحدة".