غطّت الأزمة التي أثارها وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي في البرلمان، على صفقات التسليح الفاسدة التي أبرمت خلال حكومة نوري المالكي السابقة، لكن جهات سياسيّة تسعى إلى إعادة فتح هذا الملف، لإبقاء الضوء عليه، محاولةً تحريكه سياسيّاً وقضائيّاً.
وأوضح مصدر برلماني لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس البرلمان سليم الجبوري يسعى لإعادة فتح ملفات الفساد في صفقات السلاح التي أبرمها المالكي، والتي تمت التغطية عليها خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً خلال جلسة استجواب وزير الدفاع".
كما لفت إلى أنّ "الجبوري كلّف عدداً من النواب من لجنتي الأمن والنزاهة، بدراسة تلك الملفات وإعداد تقارير بشأنها".
وبحسب النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإنّ "الجبوري ينتظر إعداد التقرير، لعرضه مع الأدلّه والقرائن على لجنة النزاهة البرلمانيّة، وهيئة النزاهة لإعادة التحقيق به".
وأشار إلى أنّ "هذا الإجراء يأتي ردّا من الجبوري على وزير الدفاع، الذي تجاوز هذه الملفات وغطّى عليها من خلال إثارة اتهامات بفساد في عقود الوزارة، طاولت رئيس البرلمان وعددا من النواب".
من جهته، دعا عضو لجنة الأمن البرلمانيّة، ماجد الغرّاوي، الحكومة إلى "فتح تحقيق فوري بصفقات التسليح التي أبرمتها وزارتا الدفاع والداخلية في فترة حكومة المالكي".
وقال الغرّاوي، إنّ "لجنة الأمن البرلمانيّة تؤكّد فتح تحقيق شفّاف وعادل، بكافة العقود التي أبرمت في تلك الفترة"، مطالباً الحكومة بـ"الاستعانة بخبراء من ديوان الرقابة الماليّة، والدوائر ذات العلاقة كهيئة النزاهة للتأكّد من الحسابات الختاميّة للوزارتين".
وأضاف: "لا يمكن السكوت على ملفات الفساد التي أبرمت خلال تلك الفترة، ولا يمكن أن يغلق هذا الملف الخطير، والذي تسبب بهدر الكثير من أموال العراقيين".
يشار الى أنّ ملفات كثيرة أبرمت إبّان حكومة المالكي السابقة، شملت عقود تسليح كبيرة، شابها فساد كبير، بينما لم يتم استمرار التحقيق فيها من قبل اللجان التي شكّلت لأجل ذلك، لأسباب غير معروفة.