برلمانيون مصريون: خالد يوسف لن يعود من فرنسا

نفت مصادر نيابية مصرية إمكانية عودة عضو البرلمان خالد يوسف من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة، في المدى القريب، بسبب ورود اسمه في قضية اتهام الممثلتين المحبوستين منى فاروق وشيماء الحاج بـ"التحريض على الفسق والفجور"، بطلتي "الفيديو الإباحي" الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر الفتاتين في "أوضاع مخلة" مع المخرج والبرلماني المعروف.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ يوسف تلقّى تهديدات من قيادات في ائتلاف "دعم مصر" الذي يستحوذ على الأغلبية في مجلس النواب، وتنبيهات من أعضاء تكتل "25-30" المحسوب عليه، من أنّ عودته إلى مصر، ستكون مقرونة بطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في ما نُسب إليه من اتهامات، خصوصاً أنّ الممثلتين اتهمتاه في التحقيقات بتصويرهما خلال مواقعتهما جنسياً بقصد "ابتزازهما".

وأكدت المصادر عدم صحة ما يروّج له يوسف، بشأن عدم اعتزامه الاستقرار في الخارج، وعودته إلى مصر "قريباً" بحجة عدم توجيه اتهام رسمي له في القضية، مبيّنة أنّ المخرج السينمائي عرض بالفعل أغلب ممتلكاته في مصر للبيع، ومنها شقته السكنية التي شهدت واقعة تصوير "الفيديو الإباحي" في ميدان لبنان بضاحية المهندسين بالجيزة، بالإضافة إلى فيلا وأرض زراعية يمتلكها في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وشددت المصادر على أنّ "يوسف يعلم جيداً موقف الأغلبية النيابية منه، وتبنيها إجراءات رفع الحصانة عنه إذا ما قرر العودة"، مشيرة إلى أنّ "البرلماني أخبر أعضاء في تكتل الأقلية المنتمي إليه بعزمه البقاء في باريس لفترة غير قصيرة، وعدم العودة إلى بلاده حتى الإفراج عن الممثلتين الشابتين، وغلق ملف القضية نهائياً، خشية القبض عليه في حال اتخاذ مجلس النواب قراراً برفع الحصانة عنه".

وقبل أيام قليلة من نشر "الفيديو الإباحي" ليوسف، والذي كان يشغل عضوية لجنة "الخمسين" لإعداد دستور 2014، أعلن رفضه التعديلات الدستورية الهادفة إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، قائلاً في بيان: "سأظل أقول لا لتعديل الدستور، ولدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوماً ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام، وهذا الوطن".

إلى ذلك، قال يوسف في تصريحات صحافية: "حتى هذه اللحظة لم يوجه لي اتهام رسمي أو استدعاء من النيابة العامة، أو من مؤسسات أخرى في الدولة، في أي من البلاغات التي حُرّكت ضدي، وما زلت عضواً في مجلس النواب المصري، وأتمتع بالحصانة البرلمانية، التي لا بد أن ترفع أولاً قبل أي استدعاء"، مستطرداً "سأعود إلى وطني قريباً، ولا صحة لبيع ممتلكاتي في مصر تمهيداً للاستقرار في الخارج".

وعرّج يوسف في تصريحاته إلى عدم قبوله بالاصطفاف مع المعارضة في الخارج، بالقول: "لم أقبل أي عروض أو دعوات قد تعرض علي للمعارضة من الخارج، ولن أكون أبداً إلا معارضاً من الداخل المصري، ومستعد دائماً لدفع أي ثمن لهذه المعارضة"، متابعاً "كما أرفض مطلقاً التعاون مع من خرج على إرادة المصريين في 30 يونيو/ حزيران 2013، سواء من جماعات سياسية أو من دول مؤيدة لها"، في إشارة إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وأضاف داوود في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "لن نسمح بأن نكون قنطرة لعودة نفوذكم الممول أجنبياً إلى مصر، فمن تربى في مدرسة الوطنية الخالصة للمرحوم ضياء الدين داوود (عضو مجلس قيادة ثورة 1952، وعم البرلماني الحالي) لا يقبل حواراً ملوثاً بدعم أجنبي... عاشت مصر شعباً وجيشاً".

بدوره، قال عضو التكتل هيثم الحريري، في تدوينة نشرها عبر موقع "فيسبوك": "سنظل دائماً جزءاً من التيار المدني الديمقراطي الذي شارك في ثورة 25 يناير العظيمة، وموجة يونيو من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني... نختلف ونعارض ونواجه النظام الحاكم من أجل مصر والمصريين، ولكننا لن نكون أبداً في صف واحد مع أعداء الوطن، سواء في الخارج أو في الداخل"، على حد تعبيره.

وكان المرشح الرئاسي السابق أيمن نور قد وجّه دعوة إلى مائة شخصية مصرية في الداخل والخارج لإعادة بناء وإحياء الجماعة الوطنية المصرية التي لعبت أدواراً مهمة في مسيرة الدولة خلال عهدها الحديث، و"بدء حوار وطني حقيقي وجاد لإنقاذ مصر مما هي فيه، ومن أجل العمل على بلورة تصور شامل وواضح لكيفية إنهاء الأزمة الراهنة بعد تمرير تعديلات الدستور، وتشكيل بديل وطني مقبول داخلياً وخارجياً".