برلماني مصري محذراً من زيادات الوقود: "الدنيا هاتولع"

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهاً، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة بعد غد الثلاثاء.

ووضع مشروع القانون حداً أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وقال تقرير لجنة القوى العاملة في البرلمان إن الهدف من مشروع القانون هو "تحسين أوضاع أصحاب المعاشات لرفع المعاناة عن كاهلهم، باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة"، مشيراً إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزاً اكتوارياً بهما.

وشددت وزيرة التضامن غادة والي، أمام البرلمان، على حرص الوزارة إزاء تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرة إلى أن تكلفة زيادة المعاشات قدرت بنحو 28.1 مليار جنيه في العام المالي الجديد، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى 9.8 ملايين مستفيد.

فيما قال النائب هيثم الحريري: "900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات، كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء، وكيف سيحصلون على العلاج؟"، ما ردت عليه غادة والي بقولها "الوزارة بصدد إصدار تشريع متكامل حول المعاشات، بعد الانتهاء من عمل دراسة اكتوارية خاصة به، بما يعود على المستفيدين منه بالنفع".

وأضافت والي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق أحكام القضاء، في ما يخص ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، مبينة أنهم لجأوا إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوجيه الحكومة بكيفية تنفيذه، خصوصاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أموال المعاشات أولوية، ووجه بتدشين لجنة دائمة مشكلة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لحصر مديونية صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على حد زعمها.

واعتبر رئيس البرلمان، علي عبد العال، أن الحل الوحيد لأزمة المعاشات هو أن تنسحب الحكومة من التعامل في هذا الملف، قائلاً: "ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات، وزيادتها، وتحميلها للموازنة العامة للدولة، لأن أموال المعاشات يجب أن تُدار إدارة اقتصادية، بعيداً عن الحكومة تماماً"، حسب قوله.

وعقب عبد العال، قائلاً: "الدنيا مش هاتولع ولا حاجة يا سيادة النائب، ورجاء حذف هذه الكلمة من المضبطة، وكذلك حذف كلمة (فاشلة) التي وصف بها النائب محمد الحسيني أداء الحكومة في إدارة ملف المعاشات"، مختتماً: "الحكومة تبذل كل ما في وسعها في إطار الإمكانيات المتاحة".