تقدم عضو ائتلاف الغالبية في مجلس النواب المصري، أحمد رفعت، الإثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان يدعو فيه الحكومة إلى انتداب سائقين جدد للقطارات من الجيش عوضاً عن السائقين الحاليين في هيئة السكك الحديدية، على خلفية حادث محطة مصر الذي أوقع عشرات القتلى والمصابين.
واعتبر رفعت أن استقالة وزير النقل هشام عرفات لا تمثل نهاية الأزمة، وأنها تستدعي تدخل الجيش لإنقاذ الموقف، والوقوف على أسباب الحادث، سواء كانت فنية أو بشرية، وأنه في حال وقوع الحادث لأسباب فنية ستضاف قائمة بأسماء أخرى إلى قائمة المتهمين عن هذا الإهمال الجسيم، بما يترتب عليه قانوناً عقوبة السجن.
وتابع: "إذا أثبتت تحقيقات النيابة في الحادث تعمد تعطيل الأجهزة الفنية لجرار القطار، سترقى الواقعة إلى كونها حادثاً إرهابياً، وعندها سيتم اتهام مجموعة من العاملين بقطاع السكك الحديدية بتشكيل خلية إرهابية، وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الخيانة العظمى".
من جهته، قال رئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان، خلال اجتماع لجنة النقل في البرلمان، اليوم، إن منظومة القطارات عانت من الإهمال على مدار عقود طويلة، و"وصل الأمر إلى معاناة غالبية العاملين في الهيئة من أمراض السكر والضغط"، معتبراً أنه كان من الممكن تدارك حادث قطار "محطة مصر"، ولكن الخطأ البشري أدى إلى وقوعه.
واستطرد رسلان: "مصر وقعت اتفاقيات قروض لتطوير السكك الحديدية، منها قرض من المجر لإنهاء بعض المشكلات المتعلقة باتفاق توريد 1300 عربة قطار إلى مصر بقيمة مليار يورو، وهناك قرض آخر بمبلغ 570 مليون دولار مع كندا لتوريد 100 جرار، وتأهيل 81 جراراً أخرى، وصيانة 181 جراراً".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، جبالي المراغي، إن هناك ألف سائق قطار أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين للعمل لإصابتهم بأمراض السكر والضغط، أو ثبوت تعاطيهم للمخدرات، كما تورط العديد من السائقين في قضايا مخلة بالآداب، ولا زالوا يتولون مسؤوليات خطوط السكك الحديدية.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، هشام عبد الواحد، إن عمليات تطوير هيئة السكك الحديدية بدأت قبل 4 سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث.
اقــرأ أيضاً
وشن وكيل اللجنة، عبد الله زين الدين، هجوماً حاداً على قيادات الهيئة، قائلاً: "أصبحنا نعزي أنفسنا كل فترة بسبب حوادث تزيد الألم والاحتقان لدى الشعب المصري. تحدثنا كنواب مع مسؤولي الموارد البشرية بهيئة السكك الحديدية لتأهيل 49 ألف عامل بالهيئة، وردوا بالقول إنهم لا يصلحون إلا للعمل كمساعدين للسائقين".
وأوضح أن بعض الدول الأقل حظاً من مصر في مستوى البنية التحتية نجحت في إدارة منظومة القطارات، وانخفضت فيها معدلات الحوادث بشكل واضح، على غرار السودان والسعودية.
وتابع: "إذا أثبتت تحقيقات النيابة في الحادث تعمد تعطيل الأجهزة الفنية لجرار القطار، سترقى الواقعة إلى كونها حادثاً إرهابياً، وعندها سيتم اتهام مجموعة من العاملين بقطاع السكك الحديدية بتشكيل خلية إرهابية، وتقديمهم إلى العدالة بتهمة الخيانة العظمى".
من جهته، قال رئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان، خلال اجتماع لجنة النقل في البرلمان، اليوم، إن منظومة القطارات عانت من الإهمال على مدار عقود طويلة، و"وصل الأمر إلى معاناة غالبية العاملين في الهيئة من أمراض السكر والضغط"، معتبراً أنه كان من الممكن تدارك حادث قطار "محطة مصر"، ولكن الخطأ البشري أدى إلى وقوعه.
واستطرد رسلان: "مصر وقعت اتفاقيات قروض لتطوير السكك الحديدية، منها قرض من المجر لإنهاء بعض المشكلات المتعلقة باتفاق توريد 1300 عربة قطار إلى مصر بقيمة مليار يورو، وهناك قرض آخر بمبلغ 570 مليون دولار مع كندا لتوريد 100 جرار، وتأهيل 81 جراراً أخرى، وصيانة 181 جراراً".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، جبالي المراغي، إن هناك ألف سائق قطار أثبتت التحاليل الطبية أنهم غير لائقين للعمل لإصابتهم بأمراض السكر والضغط، أو ثبوت تعاطيهم للمخدرات، كما تورط العديد من السائقين في قضايا مخلة بالآداب، ولا زالوا يتولون مسؤوليات خطوط السكك الحديدية.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، هشام عبد الواحد، إن عمليات تطوير هيئة السكك الحديدية بدأت قبل 4 سنوات بخطط قصيرة الأجل لتلافي مثل هذه الحوادث.
وشن وكيل اللجنة، عبد الله زين الدين، هجوماً حاداً على قيادات الهيئة، قائلاً: "أصبحنا نعزي أنفسنا كل فترة بسبب حوادث تزيد الألم والاحتقان لدى الشعب المصري. تحدثنا كنواب مع مسؤولي الموارد البشرية بهيئة السكك الحديدية لتأهيل 49 ألف عامل بالهيئة، وردوا بالقول إنهم لا يصلحون إلا للعمل كمساعدين للسائقين".
وأوضح أن بعض الدول الأقل حظاً من مصر في مستوى البنية التحتية نجحت في إدارة منظومة القطارات، وانخفضت فيها معدلات الحوادث بشكل واضح، على غرار السودان والسعودية.