برلماني مصري يقترح تعديلاً قانونياً بمنع زيارة المتهمين لمدة عامين

أعلن البرلماني المصري، إسماعيل نصر الدين، عن عزمه التقدّم بمقترح لإدخال تعديلات على قانوني العقوبات وتنظيم السجون، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف منع زيارة المتهمين في قضايا الإرهاب في السجون لمدة عامين، وهو اقتراح يُخالف حقوق التقاضي، التي أقرها الدستور المصري الصادر في عام 2014.

واستند في مقترحه إلى وجود المئات من المتهمين والمحكوم عليهم بقضايا الإرهاب داخل السجون المصرية، ويعاملون معاملة المسجون العادي، من خلال السماح لذويهم بزيارتهم، وهو ما زعم بأنه "أمر خطير جداً"، وله دور في العمليات الإرهابية النوعية، التي تتسبب في مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة أو المدنيين.

وأفاد نصر الدين، صاحب اقتراح تعديل الدستور لتمديد الفترة الرئاسية بدون قيود، بأن السماح للمتهمين داخل السجون بالزيارات "يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة، وخطيرة، إلى عناصر التنظيم في الخارج، فضلاً عن الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو غيرها من الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلاد".

وقال ضمن تصريحات صحافية إن التعديلات التي ينوي التقدم بها تشمل تشديدات عديدة على زيارات المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء من حكم عليهم أم لا، وحرمانهم من الزيارات لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم النهائي، بدعوى قطع الاتصال بينهم وبين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج.

كذلك نصّت التعديلات، وفقاً لنصر الدين، على وضع المتهمين في غرف حجز انفرادية، مع السماح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، بعد مرور عامين، وحرمانهم من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أي عفو عليهم، حتى ولو كان عفواً رئاسياً، على الرغم من تنظيم المادة (155) من الدستور لشروط العفو.