برلماني مصري مهاجماً رئيس تحرير الأهرام: يستقوي بالخارج

وأضاف عابد، في جلسة البرلمان المنعقدة، اليوم الأحد، أن هذه الجامعة قد صدرت ضدها أحكام ومخالفات كثيرة، إلا أنها تستقوي بالخارج على حساب الحكومة المصرية، وبسفارة الدولة التابعة لها، معتبراً أنها تتعامل كأنها "دولة داخل الدولة"، نظراً لأن مستشارها الإعلامي هو رئيس تحرير إحدى الصحف القومية، في إشارة إلى رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" اليومية، علاء ثابت.

وشدد عابد، وهو ضابط شرطة سابق سيئ السمعة (سبق اتهامه في قضية تعذيب، وقدمته ضده بلاغات بشأن تورطه في تجارة الآثار)، على ضرورة أن تكون هناك تشريعات لتنظيم عمل الجامعات الأجنبية التي تعمل داخل الدولة المصرية، خاصة أن أغلب الطلبة يميلون إلى التعليم الأجنبي مقارنة بنظيره المصري.

وبحسب مصدر نيابي مطلع، فإن رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" لا يعمل مستشاراً إعلامياً للجامعة الألمانية في القاهرة، بل يحاضر في الجامعة مقابل أجر، ويشغل في الوقت ذاته عضوية مجلس إدارة جامعة "الأهرام" الكندية، مشيراً إلى أن هجوم عابد على الجامعة جاء لرفض وساطته في تخفيض مصروفات قريبة له، واستنجاده بالأخير من دون جدوى.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، الذي نص على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علمياً بدعوى تطوير منظومة التعليم الوطني والبحث العلمي، على أن يحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تتعهّد بذلك إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

ونص مشروع القانون على أن يقدم طلب إنشاء الفرع إلى لجنة تتشكّل برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يحق لرئيس الجمهورية إصدار القرار بإنشاء الفرع بناءً على عرض الوزير المختص، وموافقة اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء. مع إمكانية إلغاء الفرع حال مخالفته القوانين المصرية، أو قرار إنشائه أو نظمه، أو قرار مجلس شؤون فروع الجامعات المصرية.

ونصّ كذلك على أن يُحدد رسماً على الفرع مقداره 5 في المائة من الميزانية السنوية المقدرة له مقابل الترخيص بإنشائه، ورسماً سنوياً مقداره 2 في المائة من كامل قيمة المصروفات الدراسية مقابل الترخيص له باستمرار عمله داخل مصر، مع تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع الضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.