برلمان الأردن يحمّل الحكومة مسؤولية تردّي الاقتصاد

بدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، في مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2016، والذي يعتبر بمثابة محاسبة للحكومة على نهجها الاقتصادي، ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام الماضي.

ووجه النواب، الذين تحدثوا في الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة، انتقادات للحكومة، لفشلها من وجهة نظرهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة في الأردن، خاصة مشكلتي الفقر والبطالة وارتفاع حجم المديونية العامة وارتفاع الأسعار.

وطالب النواب الحكومة بإعادة النظر في برنامجها الاقتصادي، ليكون قادراً على تلبية المتطلبات الأساسية، خاصة تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وحل مشكلة المديونية، التي تبلغ حوالي 35 مليار دولار، وتشكل حوالى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب النواب الحكومة بالتصدي للفساد ومحاسبة المفسدين والمتطاولين على المال العام، خاصة مع وجود عدد من القضايا ما زالت قيد النظر من قبل الجهات المختصة وأخرى لم يُحرك ساكن بشأنها.

اقرأ أيضاً: حكومة الأردن تدافع عن سياساتها الاقتصادية: تقشفية وليست جباية

" سيواصل النواب مناقشة موازنة الدولة في جلستين صباحية ومسائية الخميس القادم "

وقال النائب، محمود الخرابشة، إن: "مشروع الموازنة هو عبارة عن مشروع تجويع وإفقار للمواطنين"، مشيرا إلى أن "الفساد والشائعات تلاحق الجميع، خاصة كبار المسؤولين في جهاز الدولة".

وأضاف: "الحكومة تحاصر المواطنين بقرارات جائرة تهدد حياتهم وقوتهم اليومي وتعمل على شكل قدرة القطاع الخاص على البقاء في هذه الظروف الاستثنائية"، مؤكدا أن غالبية أبناء الشعب الأردني يعيشون حد الكفاف، وبالكاد لا تستطيع عائلات كانت مستورة قبل سنوات مقاومة الارتفاع الجنوني للأسعار.

وتقدر موازنة الأردن للعام الحالي بحوالي 11.97 مليار دولار، بعجز مالي يبلغ 1.27 مليار دولار.

بدوره، قال النائب رائد الخلايله، إن: "موازنة الدولة غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع بشكل صحيح.. الحديث عن الموازنة لا يكتمل بدون الحديث عن الدين العام، والذي يعكس في جانب منه الحصيلة النهائية للتطورات التي تطرأ على موازنة الدولة".

وسيواصل النواب مناقشة موازنة الدولة في جلستين صباحية ومسائية، إلى أن يتم التصويت على الموازنة المقررة في يوم الخميس المقبل.
 

اقرأ أيضاً:
الأردن يخفض مجدّداً أسعار المحروقات
2015..عام مُرٌّ على الاقتصاد الأردني