برلمان السيسي: تعديل الدستور لن يتعرض لشيخ الأزهر

ووفقاً لمصدر قيادي في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، فإن "أعضاء الائتلاف يعتزمون التراجع عن التقدم بتعديلات على المادة السابعة من الدستور، أثناء مناقشتها أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، بهدف رفع التحصين عن منصب شيخ الأزهر، ما يمنح الرئاسة المصرية ورقة للضغط على شيخ الأزهر، لتغيير، أو على الأقل تحييد موقفه، في بعض القضايا التي يختلف فيها مع توجهات السيسي"، حسب تعبيره.

وأصدر وكيل مجلس النواب سليمان وهدان بياناً، مساء الإثنين، قال فيه إن "المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر، غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة"، مدعياً أن هناك "حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر".

وأفاد وهدان بأن المادة السابعة من الدستور، والخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل، لم ترد ضمن التعديلات التي تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" على الدستور، مشيراً إلى أنه "سيكون هناك حوار مجتمعي غير قاصرٍ على البرلمان أو الأحزاب فقط، بل يضم كافة طوائف المجتمع، والمفكرين، ومن يرغب في إدلاء رأيه بشأن تعديلات الدستور"، على حد قوله.

بدوره، أكد رئيس الأغلبية البرلمانية، عبد الهادي القصبي، أن التعديلات المقدمة على بعض مواد الدستور تهدف إلى الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وتتطلع إلى مزيد من الحريات، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية بإنشاء غرفة نيابية جديدة تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

ونفى القصبي، في بيان رسمي صادر عن الائتلاف، تعرض التعديلات على بعض مواد الدستور لمؤسسة الأزهر الشريف، أو إلى منصب شيخ الأزهر، زاعماً أنها تستهدف تمثيلاً أكبر للشباب، والمصريين في الخارج، والمرأة، والعمال، والفلاحين، وذوي الإعاقة، في المجالس النيابية.

كان رئيس البرلمان علي عبد العال قد أعلن، في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتزامه عقد جلسات مع ممثلي البرلمان عن جميع المحافظات، لاستيضاح كل ما يدور في أذهانهم بشأن تعديلات الدستور، منبهاً إلى أهمية توضيح بعض الأمور لدى النواب، بناءً على ما تناوله اجتماع اللجنة العامة لمناقشة طلب تعديل الدستور، وما كشف من وجود بعض الغموض حول بعض الإجراءات.

وأوضح عبد العال أنه سيعقد عدداً من الجلسات بالتدريج مع نواب كل محافظة، وفقاً للكتل الجغرافية، بحيث "تجرى مناقشات علمية وهادئة بهدف التوضيح، يستمع خلالها إلى الجميع"، على حد زعمه.

وبالتزامن مع إعلان تكتل الأقلية "25-30" رفضه للتعديلات الدستورية شكلاً ومضموناً، طالب عبد العال لجنة الشؤون التشريعية بالانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بإسقاط عضوية أي نائب صدرت في حقه أحكام قضائية، مبرزاً أن إسقاط عضوية أي نائب تكون بموافقة ثلثي المجلس (نداءً بالاسم)، إذا كان الأمر إدارياً من جانب المجلس.

وحسب ما قاله عبد العال أمام الجلسة العامة للبرلمان، فإنه في حال إسقاط العضوية استناداً إلى حكم قضائي، فيكون عرض الموضوع على مجلس النواب بأغلبيته البسيطة، ولا يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.