برلمان السيسي يُطالب بمنع الآثاريين البريطانيين من دخول مصر

دعا رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري، أسامة هيكل، إلى التعامل مع بريطانيا بمبدأ المثل، ومنع الآثاريين المُنقبين عن الآثار من دخول مصر، رداً على الموقف البريطاني الرافض لعودة السياحة الإنكليزية إلى مصر، منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية في وسط سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 2015. 

وقال هيكل، في اجتماع اللجنة المُخصص لمناقشة قانون إنشاء نقابة للآثاريين، اليوم الأحد، إن "مطالبتنا بمنع الآثاريين الإنكليز من دخول البلاد سيكون مؤقتاً، لحين عودة السياحة الإنكليزية إلى مصر"، ما دفع النائب جليلة عثمان للقول "موقف بريطانيا مرتبط بموقف ما، ولا يجب أن يُنص على هذا الاستثناء بمشروع القانون". 

وينظم مشروع القانون، المُقدم من هيكل (صحافي مُقرب من نظام السيسي)، و65 نائباً آخرين، أوضاع العاملين في مجال الآثار، بإنشاء نقابة يعملون تحت مظلتها وحمايتها، ويحدد حقوق وواجبات الأعضاء، وشروط العضوية والقيد، لنحو 70 ألف شخص يعملون في مجال الآثار في مصر.

وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول مواد تنظيم عمل الآثاريين الأجانب في مصر، وإمكانية ضمهم إلى نقابة الآثاريين، المقرر إنشاؤها بعد صدور القانون، من عدمه، وانتهت إلى تفعيل مبدأ "المعاملة بالمثل" مع الدول الأجنبية، من دون تفصيل، مع وضع 6 شروط عامة لانضمام المصريين من خريجي كليات وأقسام الآثار. 

ونصت شروط العضوية على أن يكون المُلتحق بها مصرياً، ومُتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وحاصلاً على أحد المؤهلات العلمية في الآثار من أي الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية، المعترف بها قانوناً في مصر، وعلى منح مجلس النقابة قبول عضوية رعايا الدول، ممن تتوافر فيهم شروط العضوية بصفة "عضو منتسب".

وأشارت شروط العضوية إلى أن يكون المُنضم لها "حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة". 

وانتهت اللجنة في باب الأحكام العامة بالقانون على تشكيل لجنة تأسيس النقابة من 11 عضواً من ذوي الخبرة من العاملين بالمجال، أسوة بتشكيل نقابة الإعلاميين، ونصت على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تأسيس مؤقتة من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الأثري، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس النقابة". 

ونوه هيكل إلى أن ميزانية النقابة ستكون ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، مع تخصيص نسبة من زيارات المتاحف والمعالم الأثرية، فيما قال النائب أسامة شرشر إن "حرمان القانون للجنة المشرفة على تأسيسها من الترشح على منصب النقيب، ومجلس النقابة، أمر غير دستوري". 

ورد هيكل مُعقباً "هذا النص ورد بقانون نقابة الإعلاميين، بعد التباحث مع لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، والتي أكدت دستوريته"، مشيراً إلى وجود نص دستوري يؤكد ضرورة تكافؤ الفرص بين الجميع، وأن مشاركة من أشرف على انتخابات النقابة على أي منصب بها "يُهدر مبدأ تكافؤ الفرص". 

ولفت هيكل إلى أن أوضاع الآثاريين في مصر سيئة، والنهوض بها أصبح ضرورة، خاصة بعد إهمالها لعقود ماضية، موضحاً أن خريجي كليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية ليس من حقهم مباشرة الالتحاق بالنقابة، إلا بعد استيفاء شرط ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات، بحسب القانون. 

وأقرت اللجنة البرلمانية ضوابط المنتسبين إلى النقابة، والممثلة في الأساتذة والخبراء الذين يُستعان بخبراتهم في مجال الآثار، والأساتذة المصريين العاملين في منظمات دولية، ومن مضى على عملهم بالمهنة 5 سنوات، ولم يتم تعيينهم في جهة أثرية بعينها.