برلمان المغرب يقرّ الميزانيّة العامة للبلاد للعام المقبل

وصوّت لصالح هذا المشروع 179 برلمانياً، في حين عارضه 75 آخرون.

ومن المنتظر أن يصبح هذا المشروع ساري المفعول فور صدوره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

ويستهدف تحقيق معدل نمو 4.4% مع خفض عجز الميزانية إلى 4.3% مقابل 4.9%.

وبنت الحكومة المغربية هذه التوقعات على أساس سعر للنفط يناهز 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف في حدود 8.6 دراهم للدولار الواحد.

ومن المنتظر أن تنخفض نفقات دعم المواد الأساسية، بموجب المشروع المصادق عليه، بمبلغ يناهز 12 مليار درهم (81.3 مليار دولار)، حيث يرتقب أن تصل إلى 23 ملياراً (2.64 مليار دولار) مقابل 35 مليار درهم (4 مليارات دولار) العام الجاري، و42 مليار درهم (4.82 مليارات دولار) في 2013، ونحو 54 مليار درهم (6.21 مليارات دولار) عام 2012.

ومن المرتقب أن ترتفع نفقات الأجور إلى 105.5 مليارات درهم (12.13 مليار دولار)، ما يعادل 10.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ المغرب، حيث سيتم خلق 22.500 وظيفة جديدة، وذلك مقابل نفقات في حدود 100 مليار درهم (11.5) العام الجاري، و86 مليار درهم (9.9 مليارات دولار) قبل ثلاث سنوات.

وتقر الميزانية أيضاً استثمارات عمومية بقيمة 189 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، مقابل 186.6 مليار درهم خلال العام الحالي (21.6 مليار دولار)، ونحو 167 مليار (19.6 مليار دولار) في 2011.