برلمان ميانمار يرفض منح الجنسية لمسلمي "الروهينغا"

رفض برلمان ميانمار، اليوم السبت، مقترحًا يتعلق بمنح الجنسية للمسلمين الروهينغا باعتبارهم "بنغاليين" بأغلبية 228 صوتًا مقابل 154 صوتًا.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنَّ التصويت الذي أجرته الغرفة الثانية للبرلمان على المقترح يشمل المسلمين في ولاية أراكان وبقية المناطق، على أنهم "بنغاليين".

وأفاد كين ساو واي، النائب في البرلمان عن الحزب الوطني الأراكاني، بأنه على الحكومة والبرلمان التعاطي مع هذه المسألة على أنها "قضية وطنية".

وقال ساو واي: "السكان في أجزاء كبيرة من ولاية أراكان لا يحملون الجنسية، ولا يعرف من يحمل الجنسية، ومن هو لاجئ مخالف للقانون، فكيف للدولة أن تحقق بهذا الشكل أمنها القومي؟".

من جانب آخر، أكد النائب عن ولاية أراكان بي تهان، أن رفض البرلمان للمقترح سيعزز سيادة القانون في البلاد.

ويرى مقدمو المقترح أن الحكومة لن تقبل على الإطلاق منح الجنسية للمسلمين بوصفهم من الروهينغا، لذلك قدموا المقترح بوصفهم "مسلمين بنغال".

ومع اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في حزيران/ يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها الصادر في أيار/ مايو عام 2013، سلطات ميانمار بممارسة التطهير العرقي ضدّ مسلمي ولاية أراكان.

يذكر أن نحو مليون من المسلمين يعيشون في مخيمات "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير قانونيين من بنغلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم "أقلية دينية مضطهدة".

وكانت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت في وقت سابق، حكومة ميانمار لمنح الأقلية المسلمة في أراكان حق المواطنة الكاملة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة البنغالية قامت بترحيل فرق "أطباء بلا حدود" المشرفين على الأمور الصحية لمسلمي أراكان من البلاد في شباط/ فبراير الماضي.