الاتحاد الأوروبي يهدد لندن بملاحقة قضائية على خلفية مشروع قانون بشأن بريكست

منحت المفوضية الأوروبية، الخميس، مهلة زمنية تمتد حتى نهاية الشهر، للمملكة المتحدة، لسحب مشروع قانون يعيد النظر في بعض التزاماتها بشأن بريكست، و"أضرّ بشدّة بالثقة" المتبادلة، مشيرة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردد" في اللجوء إلى القضاء.

ويأتي هذا الإعلان بعيد اجتماع طارئ في لندن بين وزير الدولة البريطاني مايكل غوف، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سفكوفيتش، الذي دعا "الحكومة البريطانية إلى سحب إجراءاتها لمشروع القانون في أقرب الآجال وقبل نهاية الشهر في كل الأحوال"، وفق بيان صدر عن المفوضية.

وأجرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الخميس، بشأن خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقليص أجزاء من معاهدة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبينما تمضي بريطانيا قدما في خطتها للتصرف خارج نطاق القانون الدولي من خلال انتهاك معاهدة الانفصال، يحاول مفاوضو الاتحاد الأوروبي تقييم كيفية التعامل مع لندن.

وعبّر سيفكوفيتش، قبيل الاجتماع مع جوف على هامش المحادثات التجارية بين كبيري المفاوضين ميشيل بارنييه وديفيد فروست، عن قلقه بشأن الخطة.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي في نهاية العام لخروج بريطانيا الكامل.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا لن تنجح إذا كانت تهدف إلى محاولة استغلال الانتهاك المزمع ارتكابه لاتفاقية الانسحاب، كتهديد لانتزاع تنازلات من التكتل في محادثات التجارة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "إذا حاولوا القيام بذلك، فسوف يفشلون".

تقارير دولية

التحديثات الحية

بريطانيا تدافع عن تعديل لاتفاق "بريكست" يثير غضب الأوروبيين

وجاء في مذكرة وزعتها المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة، أن اتفاقية الانسحاب تمنح التكتل ما يصل إلى أربع سنوات لبدء إجراء قانوني ضد بريطانيا، إذا انتهكت قواعده خلال فترة انتقالية هذا العام.

وتقول الحكومة البريطانية إن قانونها، الذي طرح أمس الأربعاء، يوضح جوانب الغموض في اتفاقية الانسحاب، وإن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقودا من العنف. وقالت إن مشروع القانون سيناقش يوم الإثنين.

وتوقفت المحادثات بشأن اتفاق تجاري بسبب قواعد المساعدات الحكومية والصيد. وبدون الاتفاق، يمكن أن تتعرض التجارة بين الاتحاد وبريطانيا، التي تقترب قيمتها من تريليون دولار، للارتباك في بداية عام 2021، مما يضاعف التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

ويتركز النزاع الأحدث حول أيرلندا الشمالية، التي تشترك في حدود برية مع دولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبموجب اتفاقية عام 1998 يجب ألا تكون هناك أي قيود على حدود أيرلندا.