بروكسل وبريطانيا تستأنفان غداً محادثات صعبة حول "بريكست"

يستأنف مسؤولو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، غداً الإثنين، محادثات صعبة حول "بريكست"، بعدما اعتبرت بروكسل عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتجنب خروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، غير كافٍ.

وأمس السبت، تباحث جونسون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنلندي أنتي رين، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست". وقال رين إنّه شدّد على مسامع رئيس الوزراء البريطاني على "أهمية التوصل إلى حلّ في غضون أسبوع"، مشيراً إلى أنّ "جونسون قال إنّه موافق على هذا الجدول الزمني".

من جهته قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في تغريدة عبر "تويتر" إنّه تحدّث إلى نظيره البريطاني، وأخبره بأنّ "الأسئلة المهمة لا تزال قائمة حول المقترحات البريطانية"، وأنّ "هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به" قبل موعد القمة الأوروبية الحاسمة المقرّرة يومي 17 و18 الجاري.

Twitter Post

وكانت المتحدثة باسم المفوضيّة الأوروبية ناتاشا بيرتو اعتبرت، الجمعة، أنّ "اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق". في المقابل، ترى الحكومة البريطانية أنّ عرضها الذي قدمته الأربعاء الفائت يشكّل "تسوية عادلة ومنطقية".

وقال متحدث بريطاني "نريد اتفاقاً، والمفاوضات ستتواصل الاثنين على أساس عرضنا". لكنّ الوقت يضيق بالنسبة إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق، ويريد رئيس الوزراء البريطاني إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر مهما كلّف الأمر.

وفي مقال نشرته صحيفتا "صنداي إكسبرس" و"صن أون صنداي" البريطانيتان، الداعمتان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال جونسون إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن إظهار "استعداده للتوصل إلى اتفاقٍ يُمكن للبرلمان البريطاني أن يدعمهُ". وأضاف أن قادة الاتحاد الأوروبي "يجب ألا يكونوا تحت تأثير الأوهام أو سوء الفهم. لن يكون هناك بعد الآن أي تردّد أو تأخير. في 31 أكتوبر/تشرين الأول سنُنفّذ بريكست".

ويقرّر القادة الأوروبيون، خلال قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، ما إذا كانت الظروف متوافرة للموافقة على إرجاء جديد لموعد خروج المملكة المتحدة، وما إذا كانت بريطانيا ستخرج من التكتل مع اتفاق أو من دونه.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة "فرانس برس": "كل شيء يجب أن يسير بسرعة، وأي مفاوضات يجب أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل"، مضيفاً: "سنقيّم الجمعة المقبل ما إذا كان ممكناً تقريب المواقف أكثر".

ويرفض الاتحاد الأوروبي وصف المحادثات الجارية حالياً بأنها مفاوضات، مشدداً على تفضيله التزام اتفاق "بريكست" الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لكنّ النواب البريطانيين رفضوه ثلاث مرات.

والنقطة الأساسية العالقة بين الطرفين هي "شبكة الأمان" بالنسبة لأيرلندا الشمالية، وهو البند الهادف إلى تجنب عودة إقامة حدود فعلية بين الأراضي البريطانية وأيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في أيرلندا، وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة.

وخطة جونسون الحالية لإيجاد بديل من شبكة الأمان، تنصّ، وفق "فرانس برس"، على أن تخرج مقاطعة أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي، كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة أيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية على ذلك. وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لكنّ ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية، التي هي أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.

لكنّ الخطة المتعلقة بالحدود غير مقبولة للاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنها تتضمن نقاطاً "إشكالية" ويجب إعادة العمل عليها، ما دفع جونسون إلى التأكيد أنه قام بالخطوة المطلوبة منه، ويبقى على بروكسل أن تظهر "ليونة". كما يرفض الاتحاد الأوروبي شقاً في الخطة، ينصّ على أنه يتعين أن يحصل هذا المقترح على مصادقة حكومة وبرلمان مقاطعة أيرلندا الشمالية، مرة كل أربع سنوات، الأمر الذي يثير إشكالية لدبلن لأن مجموعة من النواب أو أي حزب أيرلندي شمالي يمكنه أن يرفع فيتو ضده.

وفي حال عدم التوافق على أي من هذين البندين، أو الاثنين معاً، فسيكون من الصعب أن تصل المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى مرحلة مفاوضات. ووعد جونسون بتنفيذ "بريكست" في 31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من قانون أقره النواب البريطانيون أخيراً، يجبره على طلب الإرجاء لتفادي خروج من دون اتفاق، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وتكهنت الصحافة البريطانية بأن جونسون قد يسعى إلى نسف أي طلب إرجاء يُرغم على القيام به خلافا لإرادته، عبر الطلب من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بأن تخرق الإجماع المطلوب في التكتل من أجل المواقفة على الإرجاء.

وأشارت صحيفة "ديلي تلغراف" مجدداً السبت، الى إمكان تدخل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لصالح جونسون، في حال أجبر الأخير على طلب إرجاء "بريكست". ويتطلب أي إرجاء موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، وأي خروج عليه سيكون كافياً لتعطيل القرار.

Twitter Post

وقال مصدر في وزارة الخارجية المجرية لـ"فرانس برس": "حتى الآن، ليس هناك طلب إرجاء، كما ليس هناك مجال للتكهنات".

من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر السبت في إدنبره، عاصمة اسكتلندا، للمطالبة باستقلال هذه المقاطعة البريطانية. وكان الاسكتلنديون صوتوا في استفتاء على استقلال مقاطعتهم نُظّم في سبتمبر/أيلول 2014، لكن رافضي الانفصال فازوا بنسبة 55%، غير أن ذلك حصل قبل استفتاء يونيو/حزيران 2016 على "بريكست"، والذي صوت فيه 62% من الاسكتلنديين ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن تنظيم استفتاء ثانٍ حول هذا الموضوع بحلول العام 2021.