وقال الشيخ محمد إن الحكمين اللذين أصدرهما آندرو ماكفارلين، رئيس محكمة الأسرة، معيبان
قانونياً وينبغي عدم نشرهما، وفقا لما نقلت عنه "رويترز". واتفق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على أن الحكمين اللذين أصدرهما ماكفارلين ينبغي عدم نشرهما في الوقت الراهن، قائلين إن الشيخ محمد قد يتقدم بطلب للطعن أمام المحكمة العليا.
وينتظر أن تستمع المحكمة إلى طعن بن راشد على نشر أحكام سابقة في القضية، أصدرتها المحكمة العليا الإنكليزية، في نوفمبر/تشرين الثاني. وقيل في المحكمة إن الأميرة هيا (45 سنة)، والوصي على الأطفال الذي عينته المحكمة، يؤيدان نشر الأحكام.
وكانت الأميرة هيا، في نهاية يوليو/تموز الماضي، قد طلبت من محكمة العدل الملكية في لندن الوصاية على طفليها جليلة (11 سنة)، وزايد (7 سنوات)، وتوفير الحماية لهما. وسمح قاضي محكمة الأسرة السير أندرو مكفارلين لوسائل الإعلام بالإعلان أنّ الأميرة تقدمت بطلب للحصول على الوصاية على طفليها، وعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد، وحمايتهما من تبعات الزواج القسري.
ورفض القاضي مكفارلين طلباً من محامي الشيخ محمد بن راشد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ. كما تقدم محامو حاكم دبي بطلب العودة السريعة للأطفال إلى دبي.
وبعد الجلسة، أصدرت الأميرة هيا والشيخ محمد بياناً، أكدا من خلاله أنّ الإجراءات أمام المحكمة "تتعلق برفاهية الطفلين، ولا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وتزوج الشيخ محمد (70 سنة)، وهو أيضاً نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة التي كانت عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.
وغادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.