الأجور الخيالية لبعض للأطباء تثير الانتقادات ضد ميزانية خدمات الصحة في بريطانيا

ودفع هذا التقرير برئيسة اللجنة الصحية البرلمانية، سارة ولاستون، إلى مطالبة الوزراء بوضع سقف لأجور أطباء العائلات التي يجنونها من عياداتهم المدعومة من إن إتش إس.

وقالت ولاستون "لا أرى شخصياً كيف يمكن تبرير الحصول على مكاسب بنحو 700 ألف جنيه من إدارة عدد من العيادات. هذا الأمر يهدد سمعة أغلبية أطباء الأسر الذين تدهورت أجورهم السنوية أو بقيت على حالها. في حال استمر هذا الأمر، يجب على الحكومة أن تتدخل وأن تقول: هذا سقف معقول للأجور".

وأضافت "لماذا يجب أن يحصل عدد من الأفراد على ما يعادل أربعة أضعاف أجر رئيسة الوزراء لإدارتهم مجموعة من العيادات الطبية بالأموال العامة؟".

وكان اتحاد دافعي الضرائب قد تقدم بطلب حرية المعلومات من سلطة خدمات الأعمال الخاصة بالـ"إن إتش إس"، التي يقوم الأطباء بإبلاغها بأجورهم السنوية.
وكشفت المعلومات التي حصل عليها الاتحاد عن حصول طبيب على 700-799 ألف جنيه من "إن إتش إس" خلال العام 2015-2016، وهي آخر السنوات التي تتوفر الإحصاءات عنها. كما يوجد أربعة آخرون يحصدون ما بين 400-499 ألف جنيه سنوياً، و11 ما بين 300-399 ألف جنيه، و193 ما بين 200-299 ألفاً.

ويصل متوسط الأجور السنوية لأطباء الأسر إلى 90 ألفاً سنوياً، وهو في انخفاض مستمر بسبب الأزمة المالية التي تمر بها خدمات الصحة الوطنية والتقشف الذي تلاها منذ عام 2010. أما الأطباء المتعاقدون مع العيادات الطبية فتصل أجورهم السنوية إلى 56 ألف جنيه، بينما يصل مدخول مالكي هذه العيادات من أرباب الأعمال إلى ضعف هذا الرقم.

وعلقت المديرة التنفيذية لجمعية المرضى، ريتشل باورز، قائلة "يجب أن تتناسب أجور الأطباء والمتعاقدين مع الخدمات الصحية مع تجارب المرضى – هل تقدم (إن إتش إس) خدمات جيدة للمرضى، مقارنة بما تتطلبه؟ نظراً لأن الوارد ضئيل جداً، نتمنى الحصول على دليل على أن أي شخص يحصل على أجر مرتفع جداً يوفر خدمات ممتازة".

وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن هذه الأجور الضخمة لا تمثل واقع أغلبية الأطباء البريطانيين، حيث تكشف الأرقام الأخيرة تراجع مدخول الأطباء رغم الجهد المتزايد الذي يقوم به الأطباء لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى.

ويشكل أطباء الأسر الحجر الأساس في الخدمات الصحية الوطنية البريطانية منذ تأسيسها عام 1948. ويحصل الأطباء على أجورهم من "أرباح" العيادات، ولكن تمويل الخدمات الصحية بشكل عام انخفض في السنوات الأخيرة نتيجة التقشف الحكومي.

ويفاقم من صعوبة الأمر ارتفاع أعداد المرضى المسنين الذين لا يمكن التعامل معهم في المواعيد القصيرة، وبالتالي يتجنب الأطباء اليافعون التعاقد مع الخدمات الصحية الوطنية والعمل في مثل هذه الظروف.

ولكن العيادات الطبية الأكبر تستطيع التعامل مع ضغط المرضى، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى تشجيع العيادات على الاندماج. وبسبب إمكانيات هذه العيادات الضخمة، يبرر البعض حصول أطبائها على الأجور العالية.

وتدفع إن إتش إس 8.9 مليارات جنيه سنوياً لصالح 7763 عيادة طبية، حيث تحصل كل عيادة على 151 جنيهاً وسطياً عن كل مريض. يحدد أطباء الأسر المتعاقدون مع الخدمات الصحية أجورهم بعد تحصيل تكاليف إدارة العيادة الطبية ونفقاتها. كما يمكن للعيادات الحصول على المزيد من التمويل في حال الزيارات المنزلية.

(الجنيه الإسترليني = 1.35 دولار)