بريطانيا بين خفض الهجرة والحاجة إلى العمالة الرّخيصة

اعتبر أحد الوزراء البريطانيين أنّ تعهد حكومة بلاده بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف أمر لا يمكن تحقيقه، لأنّ بريطانيا "مدمنة على استيراد العمالة الرخيصة".

ورجحت صحيفة "الصنداي إكسبرس"، اليوم الأحد، أن تُغضب المسألة الـ"بريكسيترز" المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ناقلة عن الوزير قوله "إنّ النقاش بات الآن أقل بخصوص أعداد المهاجرين، وأكثر بشأن مهارات هؤلاء الذين يأتون في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابع أنّ مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت أنّ طموح خفض الهجرة إلى أقل من 100 ألف بات مسألة ميتة، لأنّ الناخبين يشعرون بأنّ بريطانيا ستستعيد سيطرتها على حدودها بمجرّد مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

كما أضاف الوزير، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، أن "تحقيق هدف خفض الهجرة إلى عشرات الآلاف، مسألة مهمّة لكن يصعب بلوغها. وإنّ النقاش الحقيقي لن يكون بشأن الأرقام بل الأشخاص الذين تشملهم تلك الأرقام. وأنّ ما نتحدّث عنه هنا ليس حرية حركة الناس لكن حرية حركة اليد العاملة".

وعلّق الوزير بالقول "إنّ رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، فشل عند هذه النقطة في مفاوضاته. ولو سألت الجمهور البريطاني، ستجد أنّ لا مشكلة لديهم في حريّة حركة اليد العاملة. وبعبارة أخرى، الناس الذين يأتون إلى هذه البلاد للقيام بعمل معيّن ويعودون إلى أوطانهم حين لا يكون لديهم عمل، هؤلاء لا يمانع الشعب البريطاني بوجودهم إن كانوا يساهمون في دعم اقتصاد البلاد".

ولفت إلى أنّ "المشكلة تكمن في أولئك الذين يأتون إلى هذه البلاد، ويستهلكون ثرواتها من دون المساهمة في الإنتاج إطلاقاً. لذلك من الضروري أن نرفع من مستوى جيلنا الأصغر سنّاً حتى لا نحتاج إلى استيراد العمالة الرخيصة. وهذا أحد أهمّ جوانب مسألة الهجرة، لأنّنا مضطرون إلى استيراد اليد العاملة في الوقت الرّاهن نتيجة الفشل في رفع مستوى السكّان المحليين".

وذكر أن وزيرا آخر أوضح أنّ لا أحد في الحكومة يتحدّث عن تخفيض أعداد الهجرة إلى عشرات الآلاف، وهذا الأمر ليس متضمنا في مشروع قانون الهجرة، كما أنه لن يطرح في البيان الانتخابي المقبل.

وكان كاميرون أوّل من وعد، قبل انتخابات عام 2010، بتخفيض الهجرة. كذلك تعهّد المحافظون في بيانهم لعام 2015 بأن يصل صافي الهجرة السنوية إلى عشرات الآلاف وليس مئات الآلاف.

بيد أن الحركة الحرّة للاتحاد الأوروبي أحدثت ارتفاعاً في عدد اللاجئين، وبلغ صافي الهجرة 273 ألف شخص لغاية سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

واعترف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ديفيس، يوم الإثنين الماضي، أنّ الهجرة قد ترتفع وتهبط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال إنّه لا يعتقد أنّ معظم البريطانيين يعارضون الهجرة، بل إنّ معظمهم يؤيّد الهجرة المنظّمة. وأضاف أنّ هذا الأمر يحتاج إلى إدارة، مشيرا إلى أنّ مستويات الهجرة ستزداد من وقت إلى آخر، وفق ما تتطلبه الحاجة الاقتصادية، وأنّ سياسة الحكومة ستصب في المصلحة الوطنية.

أما رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، فصرحت بأنّ الهجرة "أعلى ممّا نريد"، ولكنّها لم تضمن الانخفاض الكبير في أعدادها. وخلال الأسبوع الماضي، حذّرت "جمعية الضيافة البريطانية"، من خلق أزمة في التوظيف عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "الصنداي إكسبرس" إلى استقصاء لمنظمة الصحة العالمية، أظهر أنّ المهاجرين يشكّلون ما يقارب 25 بالمائة من عمّال الضيافة البالغ عددهم ثلاثة ملايين، وأنّهم يمثّلون 75 بالمائة من العاملين في المقاهي والمطاعم وخدمات الزبائن، و25 بالمائة من الطهاة.

وهناك مخاوف من أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى نقص موظفي خدمات الرعاية الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية وخدمات الخطوط الأمامية.

أمّا نايجل فراج، زعيم حزب الاستقلال البريطاني، فصرح بأن الغالبية العظمى من الـ17 مليونا ونصف المليون، الذين صوّتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قاموا بذلك لأنّهم توقّعوا انخفاضا حادا بأعداد المهاجرين، وإن لم يحدث ذلك سيستاؤون كثيرا.

وأفادت وزارة الخارجية بأنّها ستخفّض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف.