وسيقوم الوزراء برفع الحد الأدنى من 7.5 جنيهات في الساعة إلى 7.83 جنيهات لمن هم فوق 25 عاماً. بينما ستكون الزيادة لمن هم بين 21 و24 عاماً من 7.05 إلى 7.38 جنيهات في الساعة. أما الفئة العمرية بين 18 و20 عاماً فسترتفع أجورهم من 4.05 إلى 4.20 جنيهات في الساعة، وسترتفع من 3.50 إلى 3.70 جنيهات في الساعة لمن هم بين 16 و17 عاماً.
ومع بداية الشهر ذاته أيضاً، ستلزم الحكومة المنازل المعروضة للإيجار بأن تكون عند الدرجة الخامسة (E) في استهلاك الطاقة على الأقل. ويعني ذلك عملياً تقليص فواتير الطاقة للمستأجرين، حيث سيضطر مالكو العقارات المعروضة للإيجار إلى تحديث العزل الحراري، على سبيل المثال، وهو ما يجعل من تدفئة المنازل أقل كلفة.
وأعلنت الحكومة أن المنازل التي تخالف هذا الحد الأدنى، وهي التي تقع عند الدرجات السادسة والسابعة (F وG) من استهلاك الطاقة، ستكون مخالفة للقانون، وسيكون مالكوها عرضة لغرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه استرليني.
كما من المتوقع كذلك ردم الهوة في الأجور بين الجنسين، حيث سيفرض على الشركات والمنظمات التي تمتلك أكثر من 250 موظفاً أن تنشر بياناتها عن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في قوتها العاملة. وهو ما يعدّ سابقة في سوق العمل البريطاني.
وستقوم كافة الشركات والمنظمات الخاصة بنشر لائحة عن الأجور السنوية التي يتلقاها موظفوها بحلول الخامس من إبريل/ نيسان، وستقوم الحكومة بنشرها على موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن العام الحالي شهد تراجع الفجوة بين الجنسين من 9.4 إلى 9.1%. كما ستعمل الحكومة على تنظيم استخدامات الطائرات من دون طيار (درونز)، حيث ستطلب من مريدي اقتنائها الخضوع لامتحان شبيه بالامتحان النظري للحصول على شهادة القيادة.
وسيسمح القانون أيضاً للشرطة بإجبار مشغلي هذه الطائرات على إيقافها عند الحاجة، إضافة إلى إلزام مالكي الطائرات التي تتجاوز وزناً محدداً إلى تسجيلها لدى السلطات. كما قد يشمل القانون حظر استخدام الدرونز بالقرب من المطارات.
وفي قانون آخر يبدأ العمل به مع ابتداء العام المقبل، ستكون المصارف ملزمة بالتأكد من حصول زبائنها على إقامة قانونية في المملكة المتحدة، وفقاً لقانون الهجرة الذي تم تمريره العام الماضي. وسيتم تجميد حسابات المهاجرين الذين لا يمتلكون إقامات قانونية في البلاد.
ويعتقد المسؤولون بأن هذه الخطة ستستهدف نحو 6 آلاف من مخالفي الإقامة وطالبي اللجوء من أصل 70 مليون حساب سيتم تفحصها. إلا أن هذه الخطوة جلبت الانتقادات للحكومة، حيث أنها قد تسيء لمن حصلوا على الإقامة القانونية في بريطانيا.
ويتوقع أيضاً أن تبدأ بريطانيا في تطبيق قوانين حماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في شهر مايو/ أيار المقبل. وتفرض قوانين حماية البيانات العامة عقوبات أشد على الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الخاصة بتخزين البيانات والتعامل معها. وتقوم الآلاف من الشركات البريطانية بجمع البيانات الخاصة وتخزينها لأهداف تجارية تتعلق بالمبيعات، وستقوم القوانين الجديدة بضبط هذه الأنشطة وتحسين حماية البيانات من الجريمة الإلكترونية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
