بريطانيا تحظر "حزب الله" بالكامل وتصنفه منظمة إرهابية

وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إن "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل، وبين الحزب السياسي". وأضاف "لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها".

ووضعت الوزارة نص قرار في هذا الصدد أمام البرلمان البريطاني. ويشمل القانون أيضاً تصنيف منظمة "أنصار الإسلام" وجماعة "نصر الإسلام والمسلمين"، العاملتين في منطقة الساحل والصحراء في أفريقيا، منظمتين إرهابيتين.

وفي حال أقر البرلمان هذا القانون، فإنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، ستكون عضوية إحدى هذه المنظمات أو دعمها جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات.

وقال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد "إن أولويتي، كوزير للداخلية، هي حماية الشعب البريطاني. وذلك يشمل أن نحدد المنظمات الإرهابية التي تهدد أمننا وأماننا، وأن نحظرها مهما كانت دوافعها أو عقيدتها."

وعلّق وزير الخارجية جيريمي هانت بقوله "إننا من الداعمين الرئيسيين للاستقرار والازدهار في لبنان. لكننا لا نستطيع التساهل عندما يتعلق الأمر بالإرهاب. من الواضح أن التمييز بين جناحي حزب الله العسكري والسياسي لا وجود له. وبحظر كامل المنظمة بكافة أشكالها، فإن الحكومة ترسل إشارات واضحة بأن أنشطته المهددة لاستقرار المنطقة مرفوضة كلياً وتهدد أمن المملكة المتحدة القومي." 

وكانت صحيفة "ذا تليغراف" قد أكدت، أول من أمس، أن جاويد يتحضر لإعلان هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي، وتأتي بعدما حذّر أعضاء في البرلمان من أن لندن قد خلقت تمييزاً خاطئاً في ما يتعلق بـ"حزب الله"، من خلال حظر جناحه العسكري، وفشلها في فعل الأمر ذاته بالنسبة لجناحه السياسي.

ويتعيّن أن يصادق مجلس العموم البريطاني على قرار وزير الداخلية ليصبح نافذاً.

وكان مجلس العموم البريطاني قد صادق، في تموز 2008، رسمياً على حظر الجناح العسكري لـ"حزب الله" وتصنيفه في لائحة المنظمات الإرهابية، منتقداً خصوصاً نشطاته في العراق، ومحاولته استهداف الجنود البريطانيين الموجودين في هذا البلد.

وفي سبتمر/أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن "عدداً من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون بحظر تام للحزب. كما أن وزير الخارجية، جيريمي هانت، يدفع بهذا الاتجاه ويدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حزب الله الذي يعتبر ذراعاً إيرانية"، بحسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن حظر الحزب بجناحيه السياسي والعسكري "من شأنه أن يساعد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، على القضاء على المراكز التي تؤوي الإرهاب".

وحتى وقت قريب، كانت الحكومة البريطانية تجادل بأن الجناح السياسي لـ"حزب الله" لا يجب أن يكون محظوراً، لأن الحكومة وبناء على نصيحة جهاز الأمن، يجب أن تحافظ على التوازن والبقاء على اتصال مع الحكومة اللبنانية، التي يشكل "حزب الله" جزءاً منها، بحسب الصحيفة البريطانية.  

وبالإضافة إلى ما يشكله القرار، في إطار الضغوط الإضافية، التي تقودها خصوصاً الولايات المتحدة وحلفاؤها، للتضييق على "حزب الله"، سيمنع القرار رفع أعلام هذا الحزب في التظاهرات التي تخرج في بريطانيا.

(العربي الجديد، رويترز)