بريطانيا تدعم ضربات عسكرية ضدّ النظام السوري بحال استخدام الكيميائي

وقال، اليوم الثلاثاء، لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا علمنا أنّ هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرّك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه، فأعتقد أنّنا سنبحث الأمر بجدية".

ونفى جونسون، خلال جلسة بمجلس العموم، أمس الإثنين، وجود "حل عسكري يمكننا فرضه" لإنهاء النزاع المسلح في سورية، إلا أنّه أكد إمكانية توجيه "ضربات محدودة" ضد نظام الأسد، في حال وجود "دليل قطعي باستخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً، من قبل نظام الأسد أو داعميه".

وأتت الجلسة البرلمانية هذه، بعد أسبوع من حملة القصف الجوي والمدفعي التي ينفذها النظام السوري وحلفاؤه من الروس والإيرانيين، ضد الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي أسفرت عن سقوط نحو 500 قتيل من المدنيين.

واليوم الثلاثاء، كشفت مصادر دبلوماسية لـ"رويترز"، أنّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحقّق في هجمات وقعت، في الآونة الأخيرة، بالغوطة الشرقية المحاصرة بريف العاصمة السورية دمشق، لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استخدمت.

وأكدت "مديرية الصحة في ريف دمشق" التابعة للمعارضة السورية، في بيان، مقتل طفل وإصابة ثمانية عشر مدنياً، أول أمس الأحد، بحالات "تخرش" شديدة في الجهاز التنفسي وإغماء ودوار وغشاوة في العيون، نتيجة تعرّض بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية، لقصف بمواد سامة، يُرجّح أنّها غاز الكلور.

وقال جونسون، إنّ هناك العديدين ممن يعتقدون بصواب القرار الأميركي بتوجيه ضربات بالصواريخ الموجهة ضد مطار عسكري للنظام السوري، في أبريل/ نيسان العام الماضي، بعد استخدام مليشيات الأسد للسلاح الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب شمالي سورية، وعلّق على ذلك قائلاً "آمل كثيراً ألا يقف الغرب عاجزاً".

وتابع جونسون "لا شك أنّ مجلس العموم على علم بتقارير استخدام غاز الكلور. أطالب بالتحقيق الشامل في هذه التقارير ومحاسبة أي شخص كان مسؤولاً عن استخدام السلاح الكيميائي في سورية".

إلا أنّ جونسون رفض التعليق عند السؤال، حول ما إذا كانت رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي، قد سارت على خطى الزعيمين الفرنسي والألماني إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، وهاتفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيال الموضوع.

وكان السؤال قد طرح على وزير الخارجية، بطلب من النائب العمالي جون وودكوك، نائب رئيس "مجموعة أصدقاء سورية البرلمانية". وأدان وودكوك، بريطانيا والدول الغربية الأخرى، لفشلها في اتخاذ خطوات عملية لوقف "النزيف" في سورية.

وقال وودكوك إنّ "أجساد نساء ورجال الغوطة، استهدفت عمداً بالقنابل الروسية التي يستخدمها الأسد، أما الأطفال القتلى فوجوههم شوههاً غاز الكلور الذي سلب أنفاسهم".

وتابع قائلاً "لا يجب أن تهمل أجسادهم في حطام الغوطة. بل يجب أن تجمع هنا في هذه الغرفة وأن توضع أمام حكومات الأمم جميعها، والتي لا تزال تغض الطرف متجاهلة هذا الرعب".

ووصف وودكوك، مجلس الأمن، بأنّه "عاطل بينما تتجاهل إحدى الدول دائمة العضوية فيه القوانين والأنظمة الأساسية التي خلق من أجل الحفاظ عليها. في هذه الظروف المهولة، إن تفضيل هذا الجسم المخنوق عدم التصرف لهو خرق أكبر من السعي للتحرك خارج سلطته".

وأعلنت روسيا عن "هدنة إنسانية" لخمس ساعات يومياً، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، في الغوطة الشرقية بريف دمشق. واعتبرت المعارضة السورية الهدنة الروسية، تلاعباً بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2401، والذي نصّ على هدنة في سورية لمدة 30 يوماً.

أما إيميلي ثورنبيري، وزيرة الخارجية في حكومة الظل العمالية، فقد وصفت القصف العشوائي واستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بأنّها "جريمة حرب"، مشددة على أهمية محاسبة المسؤولين.

إلا أنّ ثورنبيري، وكعادتها فشلت في إدانة نظام الأسد وداعميه، بل انطلقت من وجهة نظر معادية لأي عمل عسكري غربي، وقالت إنّ حزب "العمال" يعارض "تدخلاً غربياً عسكرياً آخر. أعتقد أنّ هذا الأمر سيعقّد ويطيل من أمد الحرب".

ووجهت لوماً مبطناً لما أسمتها "الجماعات الجهادية"، متجاهلة خرق نظام الأسد المتكرر لجميع القرارات الدولية، وقالت "حتماً لن نستطيع وضع حد لهذه المعاناة والنزاع المرير الذي يعاني منه السوريون جميعاً، إلا من خلال مباحثات سلام جدية تشمل جميع الأطراف غير الجهادية للوصول إلى اتفاق وحل سياسي".

وبريطانيا جزء من تحالف بقيادة الولايات المتحدة، يوجه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية والعراق، إلا أنّ الحكومة خسرت في تصويت برلماني على استخدام القوة ضد النظام السوري في عام 2013.