وذكر التقرير، الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "القيود على المجتمع المدني في مصر ساءت بشكل واضح"، وأن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية منعوا من السفر وجمدت أرصدتهم في قضية "التمويل الأجنبي" ضد منظمات حقوق الإنسان.
وتابع التقرير أنه في سبتمبر/أيلول الماضي جمدت بأمر قضائي أرصدة 3 منظمات في مجال حقوق الإنسان و5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، طلب هيئة التحقيق القضائية منعَ الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي". ويُحاكم النشطاء، في القضية التي تعود إلى عام 2011، بتهمة تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يفوق مليونا ونصف المليون دولار أميركي.
وقال تقرير الخارجية البريطانية إن البرلمان المصري أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروعا جديدا - تقدم به عدد من النواب- لقانون منظمات المجتمع المدني يقيد قدرة تلك المنظمات على التسجيل والحصول على تمويل والعمل بحرية.
وأضاف أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانا مشتركا قالت فيه إن القانون "سيعصف بالمجتمع المدني المستقل"، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في ديسمبر/كانون الأول أنه سيرسل مشروع القانون مرة أخرى للبرلمان لإعادة النظر. لكن بنهاية 2016، لم توضح السلطات المصرية ما إذا كان مشروع القانون موجودا حاليا لدى الرئيس أو البرلمان.
ووافق البرلمان، منتصف نوفمبر، على مشروع قانون مقدم من نواب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بدلا من مشروع قانون قدمته الحكومة، والقانون الذي أعده البرلمان أكثر تقييدا من ذلك الذي كانت تدرسه الحكومة.
وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة. كما أنه نص على وجوب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا.
وبحسب تقرير الخارجية البريطانية، فقد استمرت القيود على حرية التعبير في مصر في النصف الثاني من 2016. وذكر التقرير أن نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة حكم عليهم بالسجن عامين لتسترهم على صحفيين اثنين مطلوبين من قبل قوات الأمن المصرية.
وتابع أن التقارير بشأن التعذيب والاختفاء القسري والموت في مكان الاحتجاز استمرت خلال النصف الثاني من 2016. وقال إن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف في مصر - منظمة غير حكومية - جمع تقارير إعلامية بشأن 190 حالة تعذيب و47 حالة قتل في أماكن الاحتجاز في تلك الفترة.
وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار تجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وقال: "يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن".
وأشار إلوود إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: "من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا من أجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون إلى حماية حقوق المرأة في مصر".
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.