قدّمت شرطة نورثمبريا، هذا المبلغ للرجل، للتجسّس على مجموعات تقوم بخداع الفتيات والإساءة إليهن. وأوكلت هذه المهمة إلى الرجل الذي عُرف باسم "XY" فقط، من قبل الشرطة، على الرّغم من أنّه أدين في عام 2002 بتهمة تخدير واغتصاب طالبة في سن المراهقة، ودعوة رجل آخر لاغتصابها.
وتجاهل المحققون تلك التهمة، ووجدوا في "XY"، مصدراً مهماً للاستخبارات السرية، أثناء محاولتهم تحطيم حلقة جنس للأطفال تعمل في الطرف الغربي من مدينة نيوكاسل أبن تاين.
وأورد موقع "تليغراف" أنّه لم يكن من الممكن الإبلاغ عن تفاصيل القضية، إلاّ بعد إدانة الأعضاء الخمسة الأخيرين في العصابة القوية المكوّنة من 18 شخصا. وأدينت الجماعة التي تضمنّت امرأة واحدة بيضاء، بارتكاب انتهاكات مروّعة ضد ما لا يقل عن 22 فتاة معرّضة للخطر.
بيد أنّ ناشطي حماية الطفل، أعربوا أخيرا عن قلقهم العميق إزاء وضع مرتكب جريمة جنسية مدان، على قائمة رواتب الشرطة.
في المقابل، دافع ستيف آشمان، رئيس شرطة نورثمبريا، عن القرار وأصرّ على أنّه أدّى إلى حماية أشخاص ضعفاء من الأذى. ودفعت الشرطة أقساطا منتظمة إلى "XY"، على مدى 21 شهراً، من أجل نقل معلومات إلى الضباط، عن وقت ومواقع الأطراف التي تسيء معاملة الفتيات الصغيرات.
لكن المثير للاستهجان، أنّه ألقي القبض على "XY"، في عام 2015، للاشتباه به في جريمة جنسية ضد طفل آخر، وهو لا يزال يتقاضى مرتبات من الشرطة. وذلك بعد أن أبلغت فتاة قاصر الشرطة أنّ رجلاً اقترب منها واقترح عليها أمراً غير لائق. وبعد ذلك أُسقطت القضية على الرغم من أنّ الظروف لا تزال غير واضحة.
ولم يتضح دور "XY" مع الشرطة سوى خلال جلسة استماع المحكمة في العام الماضي، حين قال محامون يعملون لصالح بعض المعتدين إنّ مشاركته في التحقيق أدّت إلى تقويض القضية برمّتها. وتبيّن أيضاً أنّ عليه العديد من الإدانات، منها خيانة الأمانة، وأنّه كان على سجل المجرمين جنسياً ويقضي عقوبته مع وقف التنفيذ، عندما طلبت منه الشرطة التعاون معها في عام 2014.
بدوره، قال "XY"، إنّه يتقاضى أجراً من الشرطة منذ ست أو سبع سنوات، وعبّر عن سعادته لقيامه بهذا العمل. كما ادّعى أنّه عيّن لأنّه عمل سائق سيارة أجرة بشكل غير رسمي، لعدد من المدّعى عليهم. وأضاف أنّه يعرف أين يتسلّم هؤلاء المخدّرات، كما يدرك مواقعهم.
وعلى الرّغم من أنّه لم يقدّم أدلة في أي من المحاكمات، فإنّ شرطة نورثمبريا أصرّت على أنّ دوره كان حاسماً في مساعدة الشرطة على تحديد المواقع، حيث تتعرّض الفتيات الضعيفات للإيذاء.
من جهته، قال آشمان، إنّه أمر خطير وصعب، لكن استخدام "XY" في التحقيق كان موضوعاً لتحقيق أجرته لجنة الشرطة المستقلة للشكاوى، ولم تجد أي سوء سلوك.
لكن الكشف عن استخدام مجرم من قبل الشرطة، أثار قلقاً عميقاً لدى أخصائيي رعاية الطفل. وقال جون براون، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي، إنّ استخدام شخص محكوم عليه بتهمة اغتصاب طفل على اعتباره جزءاً من التحقيقات، أمر خطير للغاية ولا يمكن تبريره أبداً.
مع أنّ رئيس الشرطة دافع عن القرار، وقال إنّه كان من غير الممكن إلقاء القبض على هؤلاء الرجال الخطيرين لو لم يدفع مبلغاً من المال للجاني للتجسس عليهم.