ولفت تشيلكوت إلى أنّ العمل باتفاقية أنقرة (1963) سينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بالتزامن مع انتهاء الفترة الانتقالية بعد بريكست. وتقدمت تركيا بطلب لدى الاتحاد الأوروبي (المجموعة الاقتصادية الأوربية سابقاً) في العام 1959، لمنح مواطنيها تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء فيه، ووقعت اتفاقاً بهذا الخصوص عام 1963 عُرف بـ"اتفاق أنقرة". وبموجب الاتفاق، كان المواطنون الأتراك يحصلون على حق تمديد إقاماتهم لمدة 3 سنوات في بريطانيا بعد حصولهم على إقامة لعام واحد فيها، إضافة إلى الحصول على إقامات دائمة بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث.
وأكد تشيلكوت أنّ بريطانيا تهدف إلى استحداث نظام هجرة جديد بحلول 2021، يشبه نظام أستراليا القائم على النقاط، وفي جوهره مبدأ تقييم طلبات الأفراد على أساس المهارات والمساواة بين جميع الجنسيات. وأوضح أنّ بإمكان رجال الأعمال والعمال الأتراك الراغبين بتمديد إقاماتهم الذهاب إلى بريطانيا وتمديدها قبل نهاية 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأعرب عن اعتقاده بعدم تغيير نظام التأشيرات الحالي للزائرين الأتراك نتيجة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. وأضاف أنّه عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي كانت بلاده تطبق مبدأ حرية الحركة للقوى العاملة، مستدركاً أنّ ذلك سيتغير مع يناير/ كانون الثاني 2021. وأوضح أنّ بريطانيا لم تكن يوماً جزءاً من "اتفاقية شنغن" الخاصة بالعبور بين دول الاتحاد الأوروبي.
وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، خرجت المملكة المتحدة، رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاماً من عضويتها فيه. ويأتي خروج بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد، في استفتاء أجري عام 2016. ومع الخروج رسمياً، بدأت معه مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري، وتبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.
(الأناضول)