وتقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن البرلمان البريطاني، أعطى الضوء الاخطر لوزارة الصحة بالسماح لهذا الاختراع المثير للجدل في محاولة لانقاذ بعض الأسر المصابة باضطرابات جينية خطيرة. وذلك بتغيير الحمض النووي لكل الأجيال اللاحقة داخل الأسرة لاستئصال الأمراض الموروثة.
وكانت تجارب هذه التقنية قد تعرضت لإنتقادات أخلاقية لكن العلماء برروا تجاربهم، باحتمالية أن تحول دون الإصابة بخلل في مراكز توليد الطاقة داخل الخلايا "الميتوكندريا"، أو ما يعرف بـ"المتقدرة"، والتي يمكن أن يتسبب الخلل بها في العديد من المشاكل الصحية، التي تسمى بأمراض "المتقدرات"، كأمراض الكبد والقلب ومشاكل في التنفس وضعف في العضلات. وتضيف الصحيفة أن هذه التقنية ستساعدة الأم المصابة التي تورث هذا الخلل على عدم نقله لأطفالها.
وتعتمد التقنية على نقل المادة النووية، لخلية بويضة أم مصابة إلى بويضة امرأة متبرعة طبيعية سليمة، ستمرر بعد ذلك إلى طفل التخصيب الصناعي، ما يمنح الجنين الحمض النووي بعد عملية التلقيح من كلا والديه، بالإضافة إلى حمض نووي يحتوي ميتوكندريا سليمة من الشخص الثالث. ومن شأن هذه التقنية ان تجعل الطفل يرث الحمض النووي من ثلاث آباء بيولوجيين، الأم والأب والمرأة المتبرعة. لكن العلماء قطعوا هذا الشك وأكدوا أن أقل من 0.1% من جينات الطفل ستأتي من المتبرع في شكل حمض نووي متقدري، كما شددوا على أن الأطفال الذي يولدون من هذه التقنية لن يُعطوا حق معرفة هوية المرأة المتبرعة ببويضتها لأنه لن يُعترف بها رسميا كوالدة.
وهذه التقنية تعني أيضا أن كل الأجيال اللاحقة من الأطفال الذين يولدون لنساء نتجن عن هذا الإجراء لن يحملوا أيضا التغيرات المتقدرية.