بريطانيا في ورطة... قلق وغموض يخنقان مؤشرات الاقتصاد

هي فوضى، لا يمكن توصيف ما يحصل في بريطانيا سوى بهذه العبارة. ثلاث سنوات مرت على تصويت البريطانيين بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو/حزيران 2016، وحتى اليوم لا يزال الغموض يسيطر على آليات الانفصال عن الاتحاد من جهة، لا بل على مصير حصول هذا الإجراء في موعده في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من جهة أخرى. 

ووسط كل هذا التخبّط، تتراجع المؤشرات الاقتصادية، ويتذبذب سعر صرف الجنيه الإسترليني، وتتزايد المخاوف على نشاطية القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة وتجارة التجزئة والعقارات، في ظل بيانات وأرقام غير مطمئنة.

وقبل ساعات من اجتماع المشرّعين البريطانيين الثلاثاء، للاقتراع على المرحلة الأولى من خطة تمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من المضي نحو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وبالتزامن مع قلق من انتخابات مبكرة يريدها جونسون ليسيطر على مفاصل التفاوض أو الخروج من دون اتفاق بسلاسة، عاش الجنيه الاسترليني ضغوطاً كبيرة.

وتأثر الجنيه بمعنويات المضاربين في سوق الصرف بسبب الارتباك الجاري داخل البرلمان، ليهبط عن عتبة 1.195 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1985، حيث سارع المتعاملون إلى بيع ما بحوزتهم من الإسترليني وفق ما أوردته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

ويخشى معارضون في البرلمان، أن يتسبب خيار جونسون في الخروج من الاتحاد من دون اتفاق باضطرابات اقتصادية، من خلال انقطاع العلاقات بين بريطانيا وأبرز شريك تجاري لها بين ليلة وضحاها. وترغب بريطانيا بأن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وسيكون عليها بالتالي إبرام اتفاق ما مع بروكسل.

وواجهت متاجر التجزئة في المملكة المتحدة شهر خمول آخر في أغسطس/آب الماضي حيث فشلت "الأيام المشمسة" في جذب المتسوقين. وانخفض إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس، وفق تقرير صادر عن اتحاد التجزئة البريطاني ونشره موقع "بلومبيرغ" الثلاثاء.

وقال المحلل الاقتصادي بول مارتن: "لقد أثبت شهر أغسطس أنه شهر آخر مخيب للآمال بشكل لا يصدق. من الواضح أنه بالنسبة لجزء كبير من سوق التجزئة، تتركز الجهود على البقاء، وليس النمو، في هذا المناخ الضار والغامض".

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات البريطانية أن ثقة المستهلك عند أدنى مستوى في ست سنوات. وأشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الخوف من نقص في المواد المتوافرة في الأسواق في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، قد يدفع في بدء تخزين العديد من البضائع. وأفاد ربع من تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بزيادة احتياطاتهم من المواد اليومية مثل الأطعمة المعلبة واللوازم المنزلية.

إلى جانب ذلك، نشرت صحيفة "الغارديان" تقريراً يفيد بأن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد تتراجع إذا سار بوريس جونسون ببريكست بلا صفقة، وسيكون أكبر هبوط في لندن وأيرلندا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن شركة الخدمات المالية "كي بي إم جي" أن أسعار المنازل ستنخفض بنسبة تتراوح بين 5.4 في المائة و7.5 في المائة في مختلف المناطق العام المقبل، إذا لم يكن هناك اتفاق جديد مع بروكسل بحلول 31 أكتوبر.

وأضافت أن هذا الانخفاض قد يصل إلى ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة في حال كانت ردة فعل السوق أكبر من المتوقع، إذ يعتبر عدم اليقين في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة عقبة في سوق العقارات حيث ينتظر المشترون والبائعون وضوحاً سياسياً أكبر.

وعلى الرغم من أن التباطؤ في نمو الأسعار خلال السنوات الماضية كان بمثابة أخبار جيدة للمشترين، وفق الغارديان، إلا أن المشترين والبائعين مصابون بالفزع حالياً، مما أدى إلى انخفاض المعاملات.

ويطاول التراجع أيضاً قطاع التصنيع. فقد كانت بريطانيا في يوم من الأيام ورشة صناعية كبرى، لكن ذلك كان منذ زمن طويل، وفي العقود الأخيرة أصبح الاقتصاد أكثر اتكالاً على الخدمات، وفقاً للمحلل الاقتصادي في "الغارديان" لاري إليوت.

واليوم، يتجه هذا القطاع نحو المزيد من النزيف، بسبب عدم اليقين بشأن بريكست، ما يؤثر بالتالي على الوظائف. وأظهر مسح، يوم الإثنين، أن التصنيع في بريطانيا انكمش الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبعة أعوام متأثرا بتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فتراجع النشاط في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط 2009 إلى قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني. وتمثل الصناعة البريطانية نسبة 44 في المائة من إجمالي الصادرات، كما توظف حوالي 2.6 مليون شخص.

وفي السياق، يمكن القول إن الفرص تضاءلت من أمام محافظ بنك إنكلترا المركزي، مارك كارني، لتحذير المشرعين من مدى الضرر الذي قد يصيب الاقتصاد البريطاني في حال الوصول إلى بريكست بلا اتفاق.

وقالت "بلومبيرغ" في تقرير الثلاثاء، إنه قد يكون مثول كارني أمام لجنة الخزانة يوم الأربعاء إحدى فرصه الأخيرة في مخاطبة أعضاء البرلمان مباشرة قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وفي أكثر السيناريوهات تطرفاً، رأى بنك إنكلترا أن الاقتصاد سيتقلص بنسبة 8 في المائة خلال عام وستتراجع أسعار العقارات بمقدار الثلث تقريباً في حال الخروج بلا صفقة.