ويعاني غالبية مقدّمي طلبات الهجرة واللجوء في بريطانيا، من طول فترة اتخاذ القرار بشأنهم، والتي قد تستغرق سنوات، يمنعون خلالها من العمل، ويشعرون بالخوف الدائم من ترحيلهم إلى بلادهم، ويعيش العديد منهم في حالة من التوتّر والانفعال واليأس.
ريما، روت لـ"العربي الجديد" قصتها ومعاناتها، إذ أمضت وعائلتها ما يزيد عن سبع سنوات في بريطانيا، قبل أن يبت بشأن قضية لجوئها، مشيرةً إلى أنّها كانت تسمع قصصا عن أناس أخذوا عنوة إلى المطار وأعيدوا إلى بلادهم، كما وصلتها رسائل من وزارة الداخلية تعلمها برفض طلب لجوئها وبضرورة الرحيل.
وتقول "كنت أتوّقع دخول رجال الأمن إلى منزلي في أي لحظة ليأخذوني وأطفالي إلى المطار. ولم يهدأ بالي إلّا حين بلغني خبر قبول قضيتي".
إلى ذلك، من الحالات التي وردت في تقرير الشكاوى التي رفعت إلى البرلمان، قصة شاب انتظر نحو عشر سنوات قبل أن يسمح له بالبقاء، وقد واجه الشاب البالغ من العمر 17 عاماً مشكلة إدارية وتغاضي المسؤولين عن طلبه باستمرار، حتى حصلت والدته على حق الإقامة الدائمة قبله، وهو بقي ينتظر قرار وزارة الداخلية، إلى أن حصل عليها لاحقاً مع اعتذار وتعويض مالي بلغ 7500 جنيه استرليني.
في المقابل، علّقت البرلمانية جولي ميللر على ذلك بالقول "رأينا كيف يؤثر التلكؤ في اتخاذ القرار من قبل وزارة الداخلية بشأن قضايا اللاجئين عليهم بشكل سلبي، ويؤدي إلى تشتت العائلة فينفصل الأبناء عن الأهل أحياناً".
كما اعتبرت أن "مسؤولية كل مجلس من كل دائرة حكومية في بريطانيا، إدراك التأثير العميق لسوء خدماتهم على حياة الناس، وتحسين تلك الخدمات".
اقرأ أيضا:ملامح تشدّد بريطاني إضافي في ملف الهجرة