بريطانيا نحو فرض رقابة أقوى على سوق الصرف

قالت مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة البريطانية ستصدر لأول مرة لوائح إجرائية لتنظيم سوق الصرف الأجنبي في لندن، الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني"، (حوالى خمسة تريليونات دولار).

وحسب المصادر، يعمل مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية مع مجلس التوازن المالي العالمي لإكمال وضع لوائح إجرائية لسوق الصرف البريطاني خلال الأسبوعين المقبلين، وربما تعلن في منتصف شهر يونيو/حزيران الحالي، وذلك حسب ما ذكر تلفزيون الـ"بي بي سي".

وتهدف الإجراءات، موضوع الدراسة من قبل وزارة الخزانة وجهات دولية، إلى تنظيف سوق الصرف العالمي بلندن من السلوكيات التي تتعارض مع حرية السوق، وتبث الشكوك في سلامة أسلوب تحديد سعر الصرف.
يذكر أن سوق الصرف العالمي في لندن يمر منذ مدة بسلسلة من التحقيقات بشأن التلاعب بالأدوات المالية.

ويعدّ سوق الصرف في لندن من أكبر أسواق الصرف بالعالم، وهو الأكثر استخداماً من قبل الشركات العالمية في تحويل الأموال بين العملات المختلفة، وتحويل الأموال إلى أنحاء دول العالم. لكن هذا السوق رغم أهميته، فإنه لم يخضع لإجراءات تنظيمية. وعادة ما يحدد أسعار الصرف في سوق لندن التجار الذين يعقدون الصفقات.

وتهدف وزارة الخزانة البريطانية الى إدخال نظام رسمي لتسعير العملات في سوق الصرف وإتاحة شفافية أكبر في نظام تحديد الأسعار والتعامل.
وتشمل الخطط، حسب مصادر بريطانية، استخدام منصة للتجارة إلكترونياً في السوق وتوسيع نطاق المتاجرة التي يتحدد على ضوئها سعر الصرف وفرض ضوابط أخلاقية جديدة على سلوكيات السوق.

ومن المتوقع أن تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة لسوق الصرف العالمي بلندن، تجريم التلاعب أو احتكار تحديد سعر الصرف، وذلك تماشياً مع الإجراءات التنظيمية التي اتخذت بخصوص سعر الفائدة بين البنوك "ليبور".