وذكر بيان ألقي في ساحة التحرير ببغداد، مساء اليوم الثلاثاء: "خرجنا منذ الأول من تشرين (نوفمبر/ تشرين الأول 2019) بحركة احتجاج لتغيير النظام السياسي الفاسد المليء بالأخطاء والكوارث البنيوية"، مؤكدين أن "النظام الذي فشل طوال نحو عقد ونصف في كل اختبار وطني امنياً كان أو صحياً أو دبلوماسيا، يثبت الوقت يوما بعد آخر أنه ليس أمام العراقيين سوى التغيير السلمي الشامل، من خلال انتخابات مبكرة ومشاركة شعبية واسعة في ظل قانون انتخابي منصف".
وتابع البيان أن "هذا النظام أكد فشله مجدداً بفضيحة وباء كورونا، حيث تجلى للعيان ما حدث من سرقات وفشل بإدارة الدولة، فضلاً عن امتناعه حتى اليوم عن غلق الحدود وحركة الطيران مع دول الجوار، خصوصاً مع إيران التي تعد بؤرة لانتشار الفيروس".
وأضاف: "حتى اللحظة فشل هذا النظام بالتوافق وإنتاج شخصية بديلة لرئيس الوزراء المكلل بالدماء عادل عبد المهدي، وأعاد إنتاج شخوصه بكل اعتباطية، وفشل ومع تغيير الأولويات بسبب الوباء".
وتابع بيان معتصمي ساحة التحرير: "من أساس مسؤوليتنا العقلية الواعية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية، نعلن تعليق التواجد جزئيا في الساحة، حيث لن تكون هناك تجمعات كبيرة، مع إيقاف كافة الفعاليات الخاصة بالمعتصمين من مسيرات ونشاطات ثقافية داخل الساحة وخارجها لحين انتهاء الأزمة".
وأوضح أن "المتظاهرين سيتفرغون لتشكيل فرق جوالة مهمتها تطهير وتعقيم كافة الطرق والمحلات في ساحة التحرير وخارجها"، ودعا البيان الشعب العراقي إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية لحين احتواء الوباء والوصول لعلاج يقضي عليه".
ولا يعلم حتى الآن ما إذا كانت الخطوة ستلاقي قبولا من قبل باقي المتظاهرين في مدن جنوب ووسط البلاد الذين تصدروا واجهة الأحداث بالفترة الماضية، خاصة كربلاء وذي قار والبصرة.
ووفقا لناشطين عراقيين، فإن القرار بتعليق الفعاليات الكبيرة في ساحات الاعتصام لا يعني إخلاءها بأي شكل من الأشكال.
إلى ذلك، قال الناشط في ساحة التحرير أحمد عبد القادر إن "تعليق الاعتصامات والتحشيدات الكبيرة، خاصة الطلابية منها، لا يعني أن التظاهرات والاعتصامات قد أوقفت، إنما لتقدير المصلحة وللخطر البالغ على حياة المتظاهرين، مع استمرار تسجيل إصابات يومية بفيروس كورونا، خاصة في بغداد".
وأكد عبد القادر، لـ"العربي الجديد"، أن "تعليق الاعتصامات والتواجد بالخيام وتقليل التجمعات يأتي لمنع فقدان أصدقاء ومتظاهرين، إلى جانب من فقدناهم بالقمع الحكومي، وهي خطوة وقائية للحفاظ على سلامة المتظاهرين وأسرهم من فيروس كورونا".
ولفت إلى أن "أعين الناشطين في الاحتجاجات ستبقى تراقب الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة، وتسجل ملاحظاتها عليه"، موضحا أن "الساحات ستبقى مفتوحة أمام حشود المتظاهرين الذين سيعودون إليها بعد التأكد من خلو البلاد من فيروس كورونا".
كما أكد ناشطون في ساحة الحبوبي بذي قار أن المعتصمين بدأوا بحملات توعية بشأن فيروس كورونا، مشيرين لـ"العربي الجديد" إلى وجود رغبة للحد من التجمعات "حتى التخلص من الفيروس".
يشار إلى أن التظاهرات العراقية كانت قد بدأت في الأول من نوفمبر/ تشرين الأول 2019، وعلى الرغم من نجاحها في إرغام رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، إلا أنها تعرضت لحملة قمع وصفت بغير المسبوقة، أسفرت عن سقوط أكثر من 600 قتيل من المتظاهرين وإصابة نحو 25 ألف آخرين بنيران القوات العراقية والمليشيات.
وفي السياق، تساءل رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري عن نتائج التحقيقات في قتل المتظاهرين العراقيين، مضيفا، في تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية، أن رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي، ومنذ 6 أشهر، يتستر على قتلة المتظاهرين، مبينا أن من أبرز تحديات الحكومة الجديدة هي إخضاع عبد المهدي للتحقيق من أجل كشف قتلة المتظاهرين، وتقويض السلاح خارج إطار الدولة، والتمهيد للانتخابات المبكرة، ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية.