لطالما شكّك لاجئون في استمرار مساعدات الأونروا (Getty)
مع حلول نهاية شهر فبراير/شباط المنصرم، أغلقت مراكز توزيع المؤن، داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن، أبوابها، بعدما أنهت توزيع الحصص الغذائية المستحقة للاجئين. اعتاد المسؤولون فتح الأبواب مجدداً كلّما حان موعد توزيع المؤن، لكن هذه المرة وخلافاً لما كان يحدث في الماضي، يبدو أنها ستغلق إلى الأبد. يأتي ذلك بعدما قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) استبدال برنامجها، الذي تحوّل خلال سنوات النكبة الفلسطينية إلى "رمز للمأساة"، لتطلق برنامجا جديدا يحفظ كرامة اللاجئين ويمنحهم الحرية لتحديد احتياجاتهم المعيشية، بحسب ما أوضحت.
تعتمد رئاسة الأونروا بالاتفاق مع الحكومة الأردنية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، برنامجاً جديداً أطلقت عليه "البطاقة الإلكترونية"، وقد دخل حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم. من خلاله، تستبدل الوكالة الحصة الغذائية التي كانت توزعها على اللاجئين أربع مرات في العام، بقيمة مالية توزع مرتين خلال العام (أي كلّ ستة أشهر).
ويمنح البرنامج اللاجئين حريّة الاختيار ما بين الحصول على المبلغ نقداً، أو اختيار التسوق من خلال استخدام البطاقة الإلكترونية في المتاجر المعتمدة، أو الدمج بين الاثنين. ولا يقتصر تطبيق البرنامج على الأردن، بل يشمل منطقتين إضافيتين ضمن مناطق نطاق عمل الأونروا الخمسة، وهما الضفة الغربية ولبنان. في المقابل، يستحيل تطبيق برنامج البطاقة الإلكترونية في قطاع غزة وسورية بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة غير المستقرة وغياب البنية الداعمة لتطبيقه. مع ذلك، تأمل مصادر في الأونروا أن تتوفر الظروف الملائمة لتطبيقه مستقبلاً في المنطقتين الباقيتين.
وفي وقت منح البرنامج اللاجئين الفلسطينيين في الأردن خيارات الحصول على المبلغ نقداً أو استخدام البطاقة الإلكترونية للتسوق أو الدمج بين الاثنين، فُرض على اللاجئين في الضفة الغربية التسوق من خلال "البطاقة الإلكترونية" من المتاجر المعتمدة، على أن يحصل اللاجئون في لبنان على المبلغ نقداً. المستفيدون من المساعدات، والبالغ عددهم في الأردن 159 ألف لاجئ (نحو 12 ألف أسرة بحسب إحصاءات الأونروا)، من أصل 2.22 مليون لاجئ في سجلاتها، بدا عليهم القلق وهم يودّعون مراكز توزيع المساعدات إلى الأبد.
كثيرون راحوا يفكرون بمستقبلهم في ظل اعتمادهم "البطاقة الإلكترونية". وبدا الحزن واضحاً على ملامح اللاجئة الستينية أم معروف، بعدما استلمت حصتها الغذائية الأخيرة. تقول إنها "المرة الأخيرة التي آتي فيها إلى هنا. كانت تنظر إلى العامل الذي يساعدها في توصيل ما حصلت عليه إلى بيتها". تضيف: "لا أعتقد أن البطاقة الإلكترونية ستكون بديلاً جيداً عن المؤونة، خصوصاً في ظل إمكانية أن يحصل رب الأسرة على المبلغ نقداً". تضيف: "غداً الزلام (الرجال) يصرفون المال على الدخان والأمور غير الأساسية، بدلاً من شراء الأكل لأولادهم". وعلى الرغم من إقرار أم معروف بالتعب الذي تعانيه للحصول على حصتها الغذائية في كل موعد توزيع واضطرارها إلى الوقوف في طوابير طويلة، إلا أنها تقول: "نحن لا نستلم المؤن في كلّ يوم".
من جهتها، تسأل الحاجة فوزية العبد: "هل هذه مؤن؟ أنتم لم تروا المؤن منذ زمن طويل". تتابع: "زمان، عند مواعيد التوزيع، كنا نأتي من الفجر لنستلم. وكان البعض ينامون في المكان ليلحقوا أدوارهم. اليوم، تنتهي في ساعة وتعود دارك". وتلفت هذه المرأة السبعينية إلى التراجع في الحصص الغذائية العائلية. تقول: "زمان، كنا نأخذ كل شيء وما نأخذه يكفي ويزيد ونبيع منه. اليوم، يعطوننا نتتاتيف (كميات قلية) لا تكفي أحداً. والآن يريدون إعطاءنا مصاري (مال)، ولا أعرف إن كان ستكفي أم لا".
وكثيراً ما اعتاد اللاجئون اتهام الأونروا بتقليص المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها، بهدف إلغائها نهائياً. في المقابل، كانت المنظمة ترد مؤكدة على ثبات قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة، ولافتة في الوقت نفسه إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وفقاً للسجلات المالية، تبلغ قيمة الحصة الغذائية التي يحصل عليها الفرد سنوياً 90 دولاراً أميركياً، فيما خصص للفرد في برنامج البطاقة الإلكترونية 115 دولاراً. وعلى الرغم من الزيادة التي طرأت على حصة الفرد، إلا أن مصادر في الأونروا أعربت لـ "العربي الجديد" عن مخاوفها من أن يصبح اللاجئون فريسة للتضخم في المستقبل. وبحسب المصادر، فإن احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي مستقبلاً لم تتضمنه حسابات واضعي البرنامج.
عمران جدوع من هؤلاء اللاجئين، يقول: "ليست الحياة كلها سكر وأرزّ وعدس. لا أستطيع إعطاء الحكومة زيت قلي بدلاً من قيمة فاتورة الكهرباء. ولا أستطيع تبديل المعلبات التي أحصل عليها بأسطوانة غاز". ويرى اللاجئ الخمسيني أن البطاقة الإلكترونية أفضل بكثير من الاستمرار في توزيع المؤن بالطريق التقليدية التي اعتمدت منذ النكبة. يتابع: "في الوقت الحالي، أجد نفسي مجبراً على القبول ببعض الأشياء التي توزّع علينا. لكنني في بعض الأحيان، أحتاج إلى أشياء أخرى". ويشير إلى أنه في كثير من الأحيان، يقدم على بيع حصته الغذائية أو جزء منها للتجار الذين يدفعون له أسعارا أقل بكثير من قيمتها.
تجدر الإشارة إلى ازدهار تجارة المؤن في المخيمات الفلسطينية، التي اشتهرت فيها نساء. وكان كثيرون يقبلون على شراء الحصص الغذائية بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار مرتفعة. ويعزو اللاجئون سيطرة النساء على "تجارة المؤن" إلى إقدام ربات البيوت عادة على استلام الحصص الغذائية، ما يجعل التواصل بين التاجرات وربات البيوت أسهل وأكثر أماناً داخل مجتمعات اللجوء المحافظة والتي تنبذ الاختلاط.
بهدف التأكد من استفادة الأسر من برنامج البطاقة الإلكترونية بالطريقة الأمثل، سوف يعمل باحثون لدى الأونروا على التأكد من معرفة رب الأسرة كيفية استخدام البطاقة، بالإضافة إلى استفادة جميع أفراد الأسرة من عملية الصرف، من أجل اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها تلافي الأخطاء التي قد تظهر مستقبلاً. ويفترض أن يدرّب الباحثون اللاجئين على كيفية الاستفادة من البطاقة، وتوزيع كتيّب يحتوي على شرح مفصل حول كيفية استخدامها ومحاذير الاستخدام الخاطئ، بالإضافة إلى أسماء المتاجر المعتمدة للتسوق والمصارف، إلى جانب خط ساخن استحدث في المكاتب الرئيسية للوكالة والمصارف المعتمدة وبرنامج الغذاء العالمي للإجابة عن أي استفسار.
مذ نشأت الأونروا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1948، عمدت إلى إصدار وثيقة يحصل اللاجئ من خلالها على جملة من الخدمات الإغاثية، تشمل حصصاً غذائية وخدمات صحية وتعليم مجاني. وقد أطلق عليها حينها "كارت المؤن"، في إشارة إلى الخدمة الأهم المقدمة للاجئين وهي توفير الغذاء. وفي وقت لاحق، عدّلت الأونروا اسم الوثيقة، وأطلقت عليها "كارت تسجيل"، بهدف الحفاظ على كرامة اللاجئين وإثبات الهوية الوطنية للفلسطيني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها في بلاد اللجوء. لكن التعديل لم يسقط عبارة "المؤن" كاسم شعبي ما زال متداولاً، ولن يسقط غالباً أمام برنامج "البطاقة الإلكترونية".
واليوم، يأتي البرنامج بعد نحو ست سنوات من تسويقه من قبل الأونروا للدول المانحة والمضيفة للاجئين، والتي كانت ترفضه بهدف الحفاظ على فلسفة برنامج الإغاثة القائم على تقديم المساعدات الغذائية، قبل أن تنجح في انتزاع موافقة المانحين والمضيفين. وقد دافعت عن فكرتها بفكرة ضرورة الحفاظ على كرامة اللاجئين ووضع حد لوقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات، ومنحهم حرية اختيار أولوياتهم المعيشية، بعدما أجبروا سنوات طويلة على تكييف أنفسهم مع ما تقوم الأونروا بتوزيعه ضمن تقييمها لاحتياجاتهم.
ويبقى الحكم على نجاح البرنامج مرهوناً بالتطبيق، الذي يخضع للتقييم نهاية العام الجاري، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في البرنامج أو إدخال تعديلات عليه لتحسينه.
اقرأ أيضاً: "أونروا" تتلقى 2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
تعتمد رئاسة الأونروا بالاتفاق مع الحكومة الأردنية والشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، برنامجاً جديداً أطلقت عليه "البطاقة الإلكترونية"، وقد دخل حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم. من خلاله، تستبدل الوكالة الحصة الغذائية التي كانت توزعها على اللاجئين أربع مرات في العام، بقيمة مالية توزع مرتين خلال العام (أي كلّ ستة أشهر).
ويمنح البرنامج اللاجئين حريّة الاختيار ما بين الحصول على المبلغ نقداً، أو اختيار التسوق من خلال استخدام البطاقة الإلكترونية في المتاجر المعتمدة، أو الدمج بين الاثنين. ولا يقتصر تطبيق البرنامج على الأردن، بل يشمل منطقتين إضافيتين ضمن مناطق نطاق عمل الأونروا الخمسة، وهما الضفة الغربية ولبنان. في المقابل، يستحيل تطبيق برنامج البطاقة الإلكترونية في قطاع غزة وسورية بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة غير المستقرة وغياب البنية الداعمة لتطبيقه. مع ذلك، تأمل مصادر في الأونروا أن تتوفر الظروف الملائمة لتطبيقه مستقبلاً في المنطقتين الباقيتين.
وفي وقت منح البرنامج اللاجئين الفلسطينيين في الأردن خيارات الحصول على المبلغ نقداً أو استخدام البطاقة الإلكترونية للتسوق أو الدمج بين الاثنين، فُرض على اللاجئين في الضفة الغربية التسوق من خلال "البطاقة الإلكترونية" من المتاجر المعتمدة، على أن يحصل اللاجئون في لبنان على المبلغ نقداً. المستفيدون من المساعدات، والبالغ عددهم في الأردن 159 ألف لاجئ (نحو 12 ألف أسرة بحسب إحصاءات الأونروا)، من أصل 2.22 مليون لاجئ في سجلاتها، بدا عليهم القلق وهم يودّعون مراكز توزيع المساعدات إلى الأبد.
كثيرون راحوا يفكرون بمستقبلهم في ظل اعتمادهم "البطاقة الإلكترونية". وبدا الحزن واضحاً على ملامح اللاجئة الستينية أم معروف، بعدما استلمت حصتها الغذائية الأخيرة. تقول إنها "المرة الأخيرة التي آتي فيها إلى هنا. كانت تنظر إلى العامل الذي يساعدها في توصيل ما حصلت عليه إلى بيتها". تضيف: "لا أعتقد أن البطاقة الإلكترونية ستكون بديلاً جيداً عن المؤونة، خصوصاً في ظل إمكانية أن يحصل رب الأسرة على المبلغ نقداً". تضيف: "غداً الزلام (الرجال) يصرفون المال على الدخان والأمور غير الأساسية، بدلاً من شراء الأكل لأولادهم". وعلى الرغم من إقرار أم معروف بالتعب الذي تعانيه للحصول على حصتها الغذائية في كل موعد توزيع واضطرارها إلى الوقوف في طوابير طويلة، إلا أنها تقول: "نحن لا نستلم المؤن في كلّ يوم".
من جهتها، تسأل الحاجة فوزية العبد: "هل هذه مؤن؟ أنتم لم تروا المؤن منذ زمن طويل". تتابع: "زمان، عند مواعيد التوزيع، كنا نأتي من الفجر لنستلم. وكان البعض ينامون في المكان ليلحقوا أدوارهم. اليوم، تنتهي في ساعة وتعود دارك". وتلفت هذه المرأة السبعينية إلى التراجع في الحصص الغذائية العائلية. تقول: "زمان، كنا نأخذ كل شيء وما نأخذه يكفي ويزيد ونبيع منه. اليوم، يعطوننا نتتاتيف (كميات قلية) لا تكفي أحداً. والآن يريدون إعطاءنا مصاري (مال)، ولا أعرف إن كان ستكفي أم لا".
وكثيراً ما اعتاد اللاجئون اتهام الأونروا بتقليص المساعدات الغذائية التي يحصلون عليها، بهدف إلغائها نهائياً. في المقابل، كانت المنظمة ترد مؤكدة على ثبات قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة، ولافتة في الوقت نفسه إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وفقاً للسجلات المالية، تبلغ قيمة الحصة الغذائية التي يحصل عليها الفرد سنوياً 90 دولاراً أميركياً، فيما خصص للفرد في برنامج البطاقة الإلكترونية 115 دولاراً. وعلى الرغم من الزيادة التي طرأت على حصة الفرد، إلا أن مصادر في الأونروا أعربت لـ "العربي الجديد" عن مخاوفها من أن يصبح اللاجئون فريسة للتضخم في المستقبل. وبحسب المصادر، فإن احتمال ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي مستقبلاً لم تتضمنه حسابات واضعي البرنامج.
عمران جدوع من هؤلاء اللاجئين، يقول: "ليست الحياة كلها سكر وأرزّ وعدس. لا أستطيع إعطاء الحكومة زيت قلي بدلاً من قيمة فاتورة الكهرباء. ولا أستطيع تبديل المعلبات التي أحصل عليها بأسطوانة غاز". ويرى اللاجئ الخمسيني أن البطاقة الإلكترونية أفضل بكثير من الاستمرار في توزيع المؤن بالطريق التقليدية التي اعتمدت منذ النكبة. يتابع: "في الوقت الحالي، أجد نفسي مجبراً على القبول ببعض الأشياء التي توزّع علينا. لكنني في بعض الأحيان، أحتاج إلى أشياء أخرى". ويشير إلى أنه في كثير من الأحيان، يقدم على بيع حصته الغذائية أو جزء منها للتجار الذين يدفعون له أسعارا أقل بكثير من قيمتها.
تجدر الإشارة إلى ازدهار تجارة المؤن في المخيمات الفلسطينية، التي اشتهرت فيها نساء. وكان كثيرون يقبلون على شراء الحصص الغذائية بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار مرتفعة. ويعزو اللاجئون سيطرة النساء على "تجارة المؤن" إلى إقدام ربات البيوت عادة على استلام الحصص الغذائية، ما يجعل التواصل بين التاجرات وربات البيوت أسهل وأكثر أماناً داخل مجتمعات اللجوء المحافظة والتي تنبذ الاختلاط.
بهدف التأكد من استفادة الأسر من برنامج البطاقة الإلكترونية بالطريقة الأمثل، سوف يعمل باحثون لدى الأونروا على التأكد من معرفة رب الأسرة كيفية استخدام البطاقة، بالإضافة إلى استفادة جميع أفراد الأسرة من عملية الصرف، من أجل اتخاذ خطوات وقرارات من شأنها تلافي الأخطاء التي قد تظهر مستقبلاً. ويفترض أن يدرّب الباحثون اللاجئين على كيفية الاستفادة من البطاقة، وتوزيع كتيّب يحتوي على شرح مفصل حول كيفية استخدامها ومحاذير الاستخدام الخاطئ، بالإضافة إلى أسماء المتاجر المعتمدة للتسوق والمصارف، إلى جانب خط ساخن استحدث في المكاتب الرئيسية للوكالة والمصارف المعتمدة وبرنامج الغذاء العالمي للإجابة عن أي استفسار.
مذ نشأت الأونروا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1948، عمدت إلى إصدار وثيقة يحصل اللاجئ من خلالها على جملة من الخدمات الإغاثية، تشمل حصصاً غذائية وخدمات صحية وتعليم مجاني. وقد أطلق عليها حينها "كارت المؤن"، في إشارة إلى الخدمة الأهم المقدمة للاجئين وهي توفير الغذاء. وفي وقت لاحق، عدّلت الأونروا اسم الوثيقة، وأطلقت عليها "كارت تسجيل"، بهدف الحفاظ على كرامة اللاجئين وإثبات الهوية الوطنية للفلسطيني بغض النظر عن الجنسية التي يحملها في بلاد اللجوء. لكن التعديل لم يسقط عبارة "المؤن" كاسم شعبي ما زال متداولاً، ولن يسقط غالباً أمام برنامج "البطاقة الإلكترونية".
واليوم، يأتي البرنامج بعد نحو ست سنوات من تسويقه من قبل الأونروا للدول المانحة والمضيفة للاجئين، والتي كانت ترفضه بهدف الحفاظ على فلسفة برنامج الإغاثة القائم على تقديم المساعدات الغذائية، قبل أن تنجح في انتزاع موافقة المانحين والمضيفين. وقد دافعت عن فكرتها بفكرة ضرورة الحفاظ على كرامة اللاجئين ووضع حد لوقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات، ومنحهم حرية اختيار أولوياتهم المعيشية، بعدما أجبروا سنوات طويلة على تكييف أنفسهم مع ما تقوم الأونروا بتوزيعه ضمن تقييمها لاحتياجاتهم.
ويبقى الحكم على نجاح البرنامج مرهوناً بالتطبيق، الذي يخضع للتقييم نهاية العام الجاري، وقد يؤدي إلى إعادة النظر في البرنامج أو إدخال تعديلات عليه لتحسينه.
اقرأ أيضاً: "أونروا" تتلقى 2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي