بعثة من صندوق النقد لتقييم أداء الاقتصاد الأردني

تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، زيارة الأردن لإجراء المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق عام 2011.

ويتضمن هذا الاتفاق، تقديم الصندوق قرضاً للأردن مقداره مليارا دولار بشروط ميسرة، وعلى دفعات تصرف بناء على تقارير المراجعة الدورية للأداء الاقتصادي ومدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

وقال مسؤول في وزارة المالية الأردنية، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن زيارة بعثة الصندوق، قد تزيد عن أسبوعين حيث ستعقد سلسلة لقاءات مع وزارة المالية، ووحدات إدارة الدين العام، ولقاءات مع وزارة التخطيط وعدد من مؤسسات الجهاز الحكومي بهدف الاطلاع على وضع الاقتصاد الأردني.

وستبحث البعثة، أيضا، مدى تنفيذ الحكومة الأردنية مقتضيات تم الاتفاق عليها خلال آخر زيارة لها لهذا البلد قبل بضعة أشهر، ومن ضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإزالة بعض التشوهات في منظومة دعم بعض السلع والخدمات، وفق ما ذكره المسؤول الأردني الذي فضل عدم نشر اسمه.

وفي سياق متصل، قال النائب، خيرو أبو صعيليك، في تصريح للأناضول، إن مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي سيقره مجلس الأمة بشقيه، مجلسي النواب والأعيان، خلال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان يتضمن بنوداً مهمة، من بينها منح الأفراد إعفاءات من ضريبة الدخل تصل إلى 20 ألف دينار، كما هو مقترح، ويضاف إليها 4 آلاف في حال تقدم الشخص بفواتير ووثائق تثبت ما ترتب عليه من التزامات تعليمية وصحية وغيرها.

وتعد إعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة على مختلف القطاعات من أهم الأمور التي طالب صندوق النقد الدولي بأهمية تعديلها، بما يعزز الإيرادات ويحد من حالات التهرب الضريبي وضمان التصاعدية في الضريبة.

وتراجع صندوق النقد الدولي عن طلبه رفع الدعم عن الخبز، لأنه سلعة ضرورية ولتفادي أي احتجاجات في حال ارتفعت أسعار الخبز بسبب رفع الدعم عنه.

ويتوقع مسؤولون حكوميون أردنيون أن تحصل الأردن، بعد إصدار هذه البعثة نتائج زيارتها عمان، على دفعة جديدة من القرض الائتماني المقدرة قيمته بملياري دولار.

وحصل الأردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي وبحجم إجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، وتبقى 700 مليون دولار، سيتم الافراج عنها، على مراحل، خلال العام الحالي والعام المقبل، وحسب تقارير المراجعة الفصلية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة أشهر عن أداء الاقتصاد الأردني.

وقال الصندوق، في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة، إن الأردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأزمة السورية كانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الأردني، كما أن انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيداً من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.

ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري، ما شكل ضغطاً كبيراً على موارده كافة، الاقتصادية والبنى التحتية ورفع عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار.

وقدرت بيانات منظمات الأمم المتحدة الإغاثية، المساعدات التي قُدمت فعلياً للأردن تحت بند مساعدات استضافة اللاجئين السوريين بنحو 777 مليون دولار مع نهاية العام الماضي، فيما بلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في هذا العام نحو ملياري دولار، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أردنيين، فيما قدرتها منظمات دولية بنحو 1.2 مليار دولار. 

وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن الحكومة تعهدت ببناء استراتيجية متوسطة جيدة للدين العام تستهدف تخفيض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 87.4% في عام 2015 إلى 76.2% بحلول عام 2019، حيث بلغ حجم الدين وفق أحدث بيانات لوزارة المالية الأردنية حوالي 27 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي مقابل 2.9% العام الماضي.

كما توقع أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي مقابل 3.3% بنهاية 2013.