أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أعربت فيه عن "قلقها البالغ" من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، من جراء إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق الأراضي اليابانية.
ودعت مصر بيونغ يانغ إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، لنزع فتيل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لما في ذلك من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، وزيادة في التوتر وتصعيد للأزمة.
ويأتي البيان المصري بعد 4 أيام من تداول معلومات في الأوساط الأميركية تفيد بأن التقاعس المصري عن قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، هو أحد أسباب تجميد وتأجيل بعض مبالغ المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، وهو ما نفته الخارجية الأميركية رسميا.
وسبق أن ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن الدوائر الأميركية الرسمية والمشاركة في صنع القرار تريد من مصر إعادة التموضع من روسيا وكوريا الشمالية تحديداً، بإبطاء عجلة العلاقات مع الأولى وخدمتها إقليمياً، وتجميد العلاقات مع الثانية، فواشنطن ترى أن موسكو لم تقدم للسيسي أي شيء يجعله حريصاً على إرضائها أكثر من التزاماته تجاه واشنطن. كما تعتبر أن روسيا تتحمل جزءا كبيرا من الأضرار الاقتصادية التي أصابت مصر، نتيجة وقف حركة الطيران البينية، وترى كذلك أن التوقيت بات ملائماً لفض التعاون العسكري والسياسي القائم منذ الستينيات بين القاهرة وبيونغ يانغ، حتى لو كان ضئيلاً في الفترة الحالية، فما زالت واشنطن غير راضية عن إنكار مصر استيرادها قطع غيار صواريخ سكود من كوريا الشمالية قبل نحو 5 أعوام.