بغداد تنبش ملفات المسؤولين الكرد بكركوك وتصعد قانونياً ضدهم

وقال المقدم، في قيادة شرطة المحافظة، هادي الحديدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "إدارة المحافظة أصدرت توجيهاً لمراكز الشرطة والمحاكم باستقبال المواطنين الذين يرومون تقديم شكاوى ضدّ مسؤولين معينين من الكرد أو جهات حزبية أو تقصير بالواجب، نتج عن جرائم وانتهاكات ضدّ أهالي المحافظة، مع تقديم الأدلة الثبوتية لتلك الشكاوى".


وأوضح أنّه "تم التعميم على المواطنين باللجوء إلى القانون لأخذ حقوقهم"، مبيناً أنّ "عدداً من المواطنين قدموا بالفعل شكاوى وتم تقييدها في السجلات وستأخذ مجراها القانوني". وأكد أنّ "هذا الإجراء هو إجراء قانوني بحت، وليس إجراء سياسياً ضد الجهات الكردية"، مبيناً أنّ "القانون يسري على الجميع ويطبق على كل المسؤولين".


وتؤكد مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أنّها تتابع مع الجهات المسؤولة في كركوك ملفات حقوق الإنسان وترصد أي خلل وتقصير ارتكب بحق المواطنين الأبرياء.


وقال عضو في اللجنة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة متواجدة في كركوك، ومكاتبها تعمل بشكل منظم، وهي تتابع الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المسؤولين والجهات المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكداً أنّ "ملفاتنا تؤشر لوجود الآلاف من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في كركوك، والتي لم يتم التحقيق بها، ولم يأخذ أصحابها حقوقهم".