بيتر نافارو المستشار الاقتصادي الأميركي في مفاوضات بكين(getty)
عرضت بكين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شرط أن تتخلى واشنطن عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار.
وأوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن المنتجات المشمولة في العرض تضم كميات إضافية من الصويا والغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم.
من جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية بأنه "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في بكين في نهاية الأسبوع الماضي بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار، فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8%.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017.
ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما ترفضه الصين.
وحذرت الصين من أنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية بين الدولتين لاغية".
اقــرأ أيضاً
وبلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي 3.1106 تريليونات دولار في شهر مايو الماضي، بانخفاض 14.23 مليار دولار عن الشهر السابق عليه، وفقا لبيانات نشرها بنك الشعب الصيني، أمس الخميس.
وتسعى بكين إلى إرضاء الطرف الأميركي عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الانفتاحية، من بينها تحرير القوانين الاستثمارية أكثر في المناطق التجارية الحرة في قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان.
وتعمل السلطات في هذه المناطق على إنشاء بيئة أفضل للمشروعات، قائمة على القانون ودولية الملائمة، وحسب مسؤولين في بكين ستأخذ مناطق التجارة الحرة زمام المبادرة في بناء أنظمة مؤسسية تتناسب مع القوانين الدولية للاستثمار والتجارة.
كما ستُمنح مناطق التجارة الحرة قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الإصلاحية للمساعدة في خلق أرضية جديدة مع السعي للانفتاح على جميع الجبهات وتحسين الإدارة الحكومية وتعزيز محركات النمو الجديدة والقدرة التنافسية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، إن سياسة الصين طويلة الأمد هى توسيع الواردات من أجل الوفاء باحتياجات الاستهلاك المتزايدة للشعب الصيني ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة.
وأضافت الوزارة، في بيان رداً على التقارير الإعلامية التي نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الصين سوف تزيد وارداتها الأميركية من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، أن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية متكاملة بدرجة كبيرة، وأن التجارة الثنائية أمامها الكثير من الفرص.
وتركز الصين على التوافق الذي تم التوصل إليه عبر المشاورات التي جرت في واشنطن، قبل أسبوع، وعلى أن الجانبين سوف يعملان بجدية على تنفيذ محتويات البيان المشترك، ومن بين ذلك شراء المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة.
ومن المتوقع أن تستخدم الصين مناطق التجارة الحرة لمنح الشركات الأميركية المزيد من النفاذ للسوق الصيني.
(العربي الجديد، فرانس برس)
من جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية بأنه "لم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بين الطرفين. ولا نملك في الوقت الحاضر أي معلومات إضافية".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن هذا الاقتراح عرض خلال الدورة الثالثة من المحادثات التي جرت في بكين في نهاية الأسبوع الماضي بين فريق من المسؤولين الصينيين الكبار برئاسة ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني، ووفد أميركي بقيادة وزير التجارة ويلبور روس.
وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأميركية إلى الصين 130.36 مليار دولار عام 2017، وفق أرقام وزارة التجارة. وفي حال زادت الصين هذه الواردات بمقدار 70 مليار دولار، فسوف تزداد القيمة الإجمالية بأكثر من 53.8%.
وتخطى العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين للسلع وحدها 375 مليار دولار عام 2017.
ويطالب البيت الأبيض بكين بخفضه بمقدار 200 مليار، وهو ما ترفضه الصين.
وحذرت الصين من أنه "إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات تجارية، بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم الجمركية، عندها ستصبح جميع نتائج المفاوضات التجارية والاقتصادية بين الدولتين لاغية".
وكشفت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، أنها تواصل العمل على وضع تدابير عقابية ضد الصين، بالرغم من الهدنة التي أعلنها البلدان في 19 مايو/ أيار بشأن الخلاف التجاري بينهما.
ولدى الصين نقاط قوة عديدة في المفاوضات التجارية مع أميركا، أهمها الاحتياطي الدولاري الضخم وحيازة أكثر من 1.2 ترليون دولار من سندات الخزانة الأميركية ومصالح الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات التي تحصل على نسبة كبيرة من دخلها من السوق الصيني. وبلغ احتياطي الصين من النقد الأجنبي 3.1106 تريليونات دولار في شهر مايو الماضي، بانخفاض 14.23 مليار دولار عن الشهر السابق عليه، وفقا لبيانات نشرها بنك الشعب الصيني، أمس الخميس.
وتسعى بكين إلى إرضاء الطرف الأميركي عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الانفتاحية، من بينها تحرير القوانين الاستثمارية أكثر في المناطق التجارية الحرة في قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان.
وتعمل السلطات في هذه المناطق على إنشاء بيئة أفضل للمشروعات، قائمة على القانون ودولية الملائمة، وحسب مسؤولين في بكين ستأخذ مناطق التجارة الحرة زمام المبادرة في بناء أنظمة مؤسسية تتناسب مع القوانين الدولية للاستثمار والتجارة.
كما ستُمنح مناطق التجارة الحرة قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الإصلاحية للمساعدة في خلق أرضية جديدة مع السعي للانفتاح على جميع الجبهات وتحسين الإدارة الحكومية وتعزيز محركات النمو الجديدة والقدرة التنافسية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الأربعاء، إن سياسة الصين طويلة الأمد هى توسيع الواردات من أجل الوفاء باحتياجات الاستهلاك المتزايدة للشعب الصيني ومن أجل تعزيز النمو الاقتصادي عالي الجودة.
وأضافت الوزارة، في بيان رداً على التقارير الإعلامية التي نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الصين سوف تزيد وارداتها الأميركية من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، أن العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية متكاملة بدرجة كبيرة، وأن التجارة الثنائية أمامها الكثير من الفرص.
وتركز الصين على التوافق الذي تم التوصل إليه عبر المشاورات التي جرت في واشنطن، قبل أسبوع، وعلى أن الجانبين سوف يعملان بجدية على تنفيذ محتويات البيان المشترك، ومن بين ذلك شراء المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة.
ومن المتوقع أن تستخدم الصين مناطق التجارة الحرة لمنح الشركات الأميركية المزيد من النفاذ للسوق الصيني.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
