بكين تنفي توقف مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

10 يوليو 2018
قطر والصين وقعتا اتفاقاً لإعفاء مواطني البلدين من التأشيرات(Getty)
+ الخط -

نفى سفير الصين لدى قطر، لي تشن، أن تكون المفاوضات التي تجريها بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين قد توقفت، بسبب الأزمة الخليجية. 

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة اليوم، بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودولة قطر، وانعقاد منتدى التعاون الصيني العربي في بكين "إن عملية المفاوضات للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة طويلة، والأزمة الخليجية، أخرت بلا شك هذه المفاوضات، لكنها مستمرة ومتواصلة، وإن كانت بطيئة".

وأكد السفير تشن، أن اتفاقيات التجارة التي توقعها بلاده مع دول الخليج وآخرها توقيع 7 اتفاقيات مع دولة الكويت، ليست بديلاً عن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تكمل بعضها البعض، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين 127 مليار دولار.

 كما نفى السفير الصيني، أن تكون أي من الشركات الصينية، قد غادرت قطر، بعد الأزمة الخليجية، مؤكداً أن الشركات الصينية مستمرة في قطر وهي مهتمة بالاستثمار في قطر، والآفاق التي يوفرها السوق القطري.

ووصف العلاقات التي تربط بلاده، مع قطر بالمتميزة، لافتاً الى أن قطر والصين وقعتا أمس الإثنين اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين، وقال "إن تطبيق الاتفاق سيبدأ خلال أشهر قليلة، بعد انتهاء الإجراءات القانونية للاتفاق في كلا البلدين". 

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 10.3 مليارات دولار في 2017، فيما تعد الدوحة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، وفي 2017، وقعت الهيئة العامة القطرية للسياحة والإدارة الوطنية للسياحة الصينية، اتفاقاً ثنائياً يمنح الأولى صفة الوجهة السياحية المعتمدة في الصين.

وعرض السفير الصيني في قطر لي تشن، لأهم ما جاء في كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي افتتح صباح اليوم في بكين، أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني.

وكان الرئيس الصيني قد أعلن خلال افتتاح المنتدى أن بكين سوف تقدم مساعدة مالية تُقَدر بقيمة 100 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وأنها سوف تقدم تبرعات أخرى لوكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا".

وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده ستقدم قروضاً للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، وذلك في إطار مساعي بلاده لتعزيز تأثيرها في الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفاً أن القروض ستخصص لمشاريع ستوفر فرص عمل جيدة، وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار.

وأضاف أن هذه القروض جزء من برنامج صيني خاص "لإعادة الهيكلة الاقتصادية" و"تحفيز الصناعات"؛ مؤكداً أن بلاده مستعدة لتقديم قرض آخر بقيمة نحو 150 مليون دولار أخرى لدول في المنطقة، من أجل تعزيز قدراتها على الحفاظ على الاستقرار، فضلاً عن تقديم 90.6 مليون دولار لسورية والأردن واليمن، كمساعدات إنسانية، و15 مليون دولار لدعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية.

ووفق السفير الصيني في الدوحة، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أعلن عزمه دفع التقارب بين الشعوب في الجانبين في السنوات الثلاث المقبلة، حيث ستقوم الصين بدعوة 100 مبدع شاب و200 عالم شاب و300 تقني من الدول العربية الى الصين للمشاركة في ورش العمل، كما ستدعو 100 شخصية دينية و600 مسؤول حزبي لزيارة الصين، وستوفر 10 آلاف فرصة تدريب للدول العربية في مختلف التخصصات وسترسل 500 فرد من ضمن الفرق الطبية إلى الدول العربية.

كما اعلن الرئيس الصيني عن تأسيس المركز الصيني العربي للتواصل الإعلامي، والانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية الصينية العربية والانطلاق الرسمي للدورة الرابعة لمهرجان الفنون العربية التي يقيمها الجانبان في الصين.


وكان وزير الخارجية الصيني وانغ إي قد أكد خلال كلمة في المنتدى أن بلاده ستعمل بحزم من أجل أن تسعى الدول العربية لمسار التنمية الذي يتفق مع مصالحها وكذلك لتعزيز الوحدة والتفاعل المشترك مع الأزمات المشتركة. 

ومن المقرر أن ينظر الاجتماع الوزاري للمنتدى في الفعاليات والأنشطة التي عُقِدت في دورته السابعة عام 2016، وسيصدر عن الاجتماع الوزاري ثلاثُ وثائق مهمة هي: (إعلان بكين) للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي- الصيني، والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامَيْ 2018 و2020، والإعلان التنفيذي العربي- الصيني الخاص بمبادرة (الحزام والطريق).

تجدر الإشارة إلى أن منتدى التعاون العربي الصيني تأسس عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، خلال زيارته لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث صدر في ذلك الوقت الإعلان العربي الصيني المشترك، والذي يقوم على أربعة محاور تشمل المجالات السياسية والدولية والاقتصادية والثقافية، بجانب تأسيس العديد من آليات التعاون في إطار المنتدى.