وشدّد بلحاج في مقابلة مع "العربي الجديد" على هامش اطلاق تقرير البنك الدولي: "ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد" اليوم الخميس، على أن الدول العربية لديها امكانيات للارتقاء إلى مستويات أفضل باقتصاداتها، لافتاً إلى ضعف البنى التحتية الخدمية في بلدان المشرق العربية.
واعتبر أن أبرز المشاكل التي تعانيها هذه الدول هو غياب التكامل الاقتصادي فيما بينها.
وهذا نص المقابلة مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج.
* كيف ينظر البنك الدولي للأزمة القائمة في سورية وتأثيرها على بنية الاقتصاد في هذا البلد؟.
- لا شكّ أن سورية تعتبر بلداً محورياً في المنطقة، ولا شك أنها تعيش في ظروف صعبة واقتصاد مأزوم، ونحن في البنك الدولي لدينا نظرة استشرافية تدعونا إلى اعتبار سورية، بعد انتهاء الأزمة، بلداً أساسياً ومحوراً اقتصادياً في الشرق الأوسط.
ولكننا حتى الآن لا نملك نظرة متكاملة عن وضع الاقتصاد السوري حالياً، وبالتالي ننظر إلى هذا الاقتصاد نظرة عامة مرتبطة بالوضع في المنطقة ككل؛ إذ إن البنك لا يتعاطى مع النظام السوري، كونه خاضعاً لعقوبات دولية.
* ماذا عن الأحداث الدائرة في العراق اليوم؟
- العراق بلد عضو في البنك الدولي، وبالتالي نحن نتعامل بشكل مباشر مع الحكومة العراقية، وعلاقاتنا المشتركة متينة، ولدينا برامج كثيرة تتعلق بتطوير البنى التحتية ومشاريع الصرف الصحي وغيرها، ولدى العراق امكانات اقتصادية قوية يستطيع من خلال تحقيق التطور المطلوب. ولكن نجد أن البنى التحتية للخدمات الاساسية في العراق التي هُدرت منذ 20 عاماً تشكل أزمة فعلية في هذا البلد.
* ما هي أبرز مشكلة تعوق تطور اقتصادات الدول العربية المشرقية؟
- في المشرق العربي، تعتبر قضية عدم التكامل الاقتصادي مشكلة كبيرة، اضافة الى وجود مشكلات حقيقية تتعلق بالبنى التحتية، من المياه والكهرباء، وصولاً الى الاتصالات وغيرها من القطاعات، فمثلاً غياب هذه المقدرات يجعل من الاقتصاد اللبناني غير ناجح.
* ألا يجد البنك الدولي أن الفساد المستشري ببنية الأنظمة العربية هو أيضاً مولد للوهن الاقتصادي؟
- الفساد موجود في كل دول العالم، ومنها الدول العربية. وعدم اعتماد الحوكمة يؤثر على أداء الادارات. ونحن كبنك دولي بدأنا بآلية تعاون مع الحكومات العربية واعتمدنا مجموعة من المشاريع الشفافة، واستقدام الطاقات على المستوى المجتمعي والأكاديمي والبحثي، مما يساهم في حصر مشكلات هذا المجال.
* هل هذا يعني أن البنك الدولي لا يهمه نوع الحكم السياسي، بقدر موافقة الأنظمة على تنفيذ كل ما يطلبه؟
- نحن لا نطلب من الأنظمة تنفيذ ما نريده، بل ما يريده المواطنون. في حال اتخذت الأنظمة سياسات اصلاحية، فهي ستساهم في تحسين أوضاعها الاقتصادية، وبالتالي أوضاع المواطنين. الموضوع لا يتعلق بأنظمة، بل بالسياسات الاقتصادية المتخذة. ثمة أنظمة في العالم العربي تعتمد الشفافية، وتعتمد التفاعل مع المواطنين، وتوجد أنظمة بعكس ذلك. بالتالي، الأساس بالنسبة للبنك الدولي هو إن كانت السياسات المتبعة هي لصالح المواطنين أم لا.
* لماذا لا تعلن موقفاً واضحاً يرتبط بطبيعة الأنظمة وببنية الفساد فيها؟
- ما أريد أن أقوله، إنه إذا كانت دول المشرق العربي كلها مثالية، فليس هنالك حاجة للبنك الدولي، ولا للصحافة الاقتصادية. كذلك، أريد التأكيد على أن الاقتصاد العربي يمكن أن يرتقي إلى مستويات أفضل عبر اتباع سياسات اقتصادية مجدية.