بند التحصيل الجامعي في قانون الانتخابات النيابية يهدد برلمانيين عراقيين
بغداد
أكثم سيف الدين
نواب عراقيون كثر لا يحملون شهادات جامعية (Getty)
يهدد شرط التحصيل الدراسي الجامعي للمرشح إلى الانتخابات البرلمانية في العراق، نواباً شغلوا مقاعد لدورات عدّة، ما يحول دون استمرار طموحاتهم النيابية، الأمر الذي دفع بهم إلى جمع تواقيع للطعن بالقانون.
وقال نائب في تحالف القوى العراقية لـ"العربي الجديد"، إنّ "شرط التحصيل الدراسي الذي حدد البكالوريوس أو ما يعادلها، للمرشحين للانتخابات البرلمانية، قوبل باعتراض من الكثير من النواب وكتلهم"، مبينا أنّ "الكثير من النواب في أغلب الكتل، وخصوصاً التحالف الوطني، يعتبرون الشرط تهديداً لمقاعدهم واستهدافاً لهم، إذ إنهم غير حاصلين على شهادات جامعية".
وأكد أنّ "النواب المتضررين من هذا الشرط، جمعوا تواقيع لتقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية لرد هذا الشرط، وإعادته إلى ما كان في السابق"، مبينا أنّ "الشكوى ستنظر فيها السلطة القضائية وتتخذ ما يلزم تجاهها".
وتضمن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره البرلمان العراقي أخيراً، فقرة نصت على أن يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وذكرت اللجنة القانونية البرلمانية أنّه يحق للنواب المتضررين من شرط التحصيل الدراسي الذي أضيف إلى قانون الانتخابات، الطعن به لدى المحكمة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة، محسن السعدون، في تصريح، إنّ "القانون السابق للانتخابات العراقية كان لا يشترط أكثر من شهادة الإعدادية للمرشحين للانتخابات، معتمداً عليها إلى جانب الرصانة أكثر من الشهادات الجامعية، كون الشهادات الجامعية الأهلية انتشرت، وأصبح الحصول على الشهادة عن طريق المراسلة الإلكترونية" متاحاً.
وأضاف أنّ "النقطة الأخرى التي تمت مراعاتها في شهادة الإعدادية، هي التمثيل الواسع لأكثر شرائح المجتمع؛ كالفلاحين والعمال"، معتبراً أنّ "حصرها في الشهادة الجامعية سيحد من درجة التمثيل البرلماني".
وأكد أنّ "الدستور العراقي ينص على أن من حق المواطنين المشاركة بالانتخابات والترشيح فيها، ولم يحدد الشهادة"، مشدداً على أنّ "الإصرار على تمرير هذه الفقرة من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري هو مخالفة دستورية".
وأشار "يحق للمتضرر من هذا الشرط أن يقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، أو تقديم طلب موقع من 10 برلمانيين لتتم إعادة التصويت على هذه الفقرة"، معتبراً أنّ "التمثيل البرلماني لا يشبه من أي جهة التعيين في الوظائف الحكومية حتى يشترط فيه الشهادة".
يشار إلى أنّ الكثير من النواب العراقيين الذين شغلوا مقاعد برلمانية في دورات متتابعة، غير حاصلين على شهادات البكالوريوس، ومنهم رئيس كتلة دولة القانون خالد الأسدي، والنائب عن دولة القانون أحمد الأسدي، والنائب عن التحالف الوطني حامد الخضري، والنائب عن التحالف الوطني نيازي معمار أوغلوا، والنائب مشعان الجبوري، والنائب عن تحالف القوى محمد الكربولي، والنائب زاهد الخاتوني، وغيرهم كثيرين.