يعتزم نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بنس، عقد اجتماع خاص الثلاثاء المقبل، في الأمم المتحدة ضد مجلس حقوق الإنسان ومقره في جنيف، وذلك بزعم أن المجلس يكثر من اتخاذ القرارات المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التي نقلت الخبر صباح اليوم الجمعة، فإن محافل سياسية في تل أبيب اعتبرت هذه الخطوة التي تعتبر خارجة عن المألوف في عرف الأمم المتحدة، دليلا على مدى التزام الولايات المتحدة بإحداث تغيير جوهري في عمل مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وتدعي إسرائيل ومعها الولايات المتحدة، خاصة مع قدوم إدارة ترامب، أن مجلس حقوق الإنسان الذي يتبع للأمم المتحدة، يبالغ في اتخاذ القرارات المدينة لإسرائيل بشكل هائل.
ويعي الاحتلال أن المجلس المذكور الذي يتكون من ممثلين من أكثر من 47 دولة، يتخذ أكثر من نصف قراراته ضد دولة الاحتلال، وذلك أيضا بفعل وجود أغلبية كبيرة في صفوفه لممثلين عن دول عربية وإسلامية.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان صاحب القرار في تشكيل لجنة التحقيق الدولية في جرائم الاحتلال في عدوان الرصاص المصبوب على قطاع غزة عام 2008، والتي تمخض عنها تقرير القاضي غولدستون. كما اتخذ المجلس عدة قرارات مدينة للاحتلال وانتهاكه لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتزم المجلس أيضا الشهر القادم نشر لائحة بأسماء الشركات الإسرائيلية والدولية، التي تنشط في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهضبة الجولان.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عما سمتها مصادر في الأمم المتحدة، أن التقديرات تشير إلى أن جزءا كبيرا من النقاش في الجلسة التي ينظمها نائب الرئيس الأميركي، سيكون حول ما تسميه إسرائيل "الهوس في نشاط المجلس ضد إسرائيل".
وتعتزم الولايات المتحدة إدخال "تعديلات وإصلاحات" على عمل المجلس المذكور بهدف تقليص تأثير الدول الأعضاء في المجلس على قراراته، خاصة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ، وتقليص المجالات والبنود التي يمكن للمجلس مناقشتها.