قرر رئيس الحكومة المغربية المعيّن والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، عبدالإله بنكيران، أن تكون أول محطة له في زياراته لتشكيل الحكومة الجديدة بيت الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، محمد نبيل بنعبدالله، حيث ناقش معه، بشكل غير رسمي، موضوع التحالفات الجديدة.
ويرى متتبعون للشأن السياسي بالبلاد أن زيارة بنكيران لبنعبد الله تحمل الكثير من الإشارات، أولها أنه "وفاء" للزعيم الحزبي الوحيد الذي أعلن تحالفه مع "العدالة والتنمية" حتى قبل الانتخابات البرلمانية ليوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الوقت الذي اختارت أحزاب أخرى مهاجمة "الحزب الحاكم" وزعيمه.
وأفاد بنكيران، ضمن تصريحات صحافية له، أن زيارته إلى بيت بنعبد الله تأتي "في سياق الصداقة التي تجمعهما قبل أن تكون زيارة جس نبض للحزب، ومدى قبوله ولوج الحكومة الجديدة"، بالنظر إلى عدد مقاعده البرلمانية التي حصل عليها في الانتخابات، والتي لم تتجاوز 12 مقعداً.
وبحسب رئيس الحكومة المعيّن، فإن حزب "التقدم والاشتراكية" لا يمكن اعتباره خارج الحكومة، إلا إذا طلب هو الاصطفاف في خندق المعارضة، مبرراً ذلك بأن "العهد بينهما ثابت ولم يتغيّر"، خصوصاً عندما اتفقا في آخر الولاية الحكومية على الوجود معاً إما في الحكومة أو في المعارضة بعد الانتخابات.
وفيما انطلقت المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة الجديدة من بنكيران، الذي قرر التوجه نحو الأحزاب التي شكلت معه الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، أي "التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، فإنه من المزمع أن تبدأ المشاورات الفعلية والحاسمة بعد افتتاح جلسة البرلمان الجديد، يوم الجمعة المقبل، من طرف العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
ويبدو أن ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة حرّكت عدداً من الأحزاب، التي عقدت اجتماعات طارئة لبحث مسألة دخول الحكومة من عدمه.
وعلى الرغم من أنها لم تخرج بمواقف محددة في هذا الصدد إلى الآن، فإنها أعلنت استعدادها تلقي "عرض" من طرف رئيس الحكومة الجديدة، حتى يمكنها الرد عليه رسمياً.
حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض في الولاية التشريعية السابقة قرر، بعد اجتماع له، اليوم الأربعاء، أن يتحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بالنظر إلى "ما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات، وتكامل في الأهداف والتطلعات، ما يستوجب تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب".
وأما حزب "الأحرار"، الذي شارك في النسخة الأخيرة للحكومة، فقد وافق، اليوم، على قرار استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار، التي سبق له أن قدمها قبل يومين، مرجئاً بذلك أي حديث أو مشاورات بشأن ولوج الحكومة من عدمه "إلى حين ترتيب البيت الداخلي للحزب".
وبعد أن يشاور بنكيران أحزاب "الأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية" في مسألة قبول المشاركة في الحكومة، على اعتبار أنها الأحزاب التي شاركت برفقة "العدالة والتنمية" في الائتلاف الحكومي السابق، يُتوقع أن يمدد مشاوراته إلى أحزاب معارضة، هي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، لمعرفة موقفها بخصوص دخول الحكومة أو استمرارها في المعارضة.