بنك إنكلترا يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ 7 أعوام

خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ عام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 مليار جنيه استرليني لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران الماضي.

وتوقع المركزي البريطاني أن يشهد الاقتصاد ركودا خلال ما تبقى من السنة الجارية ونموا ضعيفا في العام القادم.

وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 0.25% من 0.5%، بما يتماشى مع توقعات السوق.

كما دشن كذلك برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذات تصنيف مرتفع بقيمة عشرة مليارات إسترليني، والآخر قد تصل قيمته إلى 100 مليار إسترليني لضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة.

وتوقع معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام إلى معدل "قريب من الصفر، لكن أعلى قليلا منه"، إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا مثلما ترجح التوقعات.

وقال البنك متحدثا عن التضخم: "عقب تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، انخفض سعر الصرف، وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط بشكل ملحوظ".

وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام دون تغيير عند 2% مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها في مايو/أيار الماضي.

غير أنه خفض توقعاته كثيرا للنمو في 2017 إلى 0.8% فقط من تقديرات سابقة 2.3%، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه، ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضا إلى 1.8%.

وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع بسبب الهبوط الكبير للإسترليني منذ الأزمة المالية، متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن تكاليف مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.