البنك سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران(فرانس برس)
كشف نيكولا دوفورك، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي الفرنسي "بي.بي.آي فرانس" أمس الأحد، أن البنك سيمول مشروعات لشركات فرنسية في إيران، اعتبارا من عام 2018 وسيقدم قروضاً تصل إلى 500 مليون يورو (589 مليون دولار) سنويا.
وقال لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش "ما لم تحُل قوة قاهرة دون ذلك، فسوف نؤازرها من بداية 2018. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية".
ورُفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015 مقابل كبح برنامجها النووي، مما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية، لكن العديد من البنوك ينأى بنفسه عن التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد، بما قد يعرضها لغرامات ضخمة، وبما أن البنك الفرنسي لا يعمل في الخارج، ولا سيما الولايات المتحدة، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة.
وأُعلن عن عدة صفقات إيرانية فرنسية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لباريس في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتشمل مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو، فضلاً عن خطط إيرانية لشراء طائرات إيرباص لتحديث أسطولها المتقادم، وشملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.
كانت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، قد وقعت الشهر الماضي، اتفاق لإنشاء مشروع مشترك في إيران، وستمتلك رينو حصة أغلبية في شركة المشروع المشترك الجديد، الذي سيتأسس مع شريكين إيرانيين، هما منظمة تنمية وتطوير الصناعات الإيرانية (إيدرو) وبارتو نيجين ناصح، وهي مستورد لمنتجات رينو في إيران.
(الدولار = 0.8367 يورو)
اقــرأ أيضاً
وقال لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش "ما لم تحُل قوة قاهرة دون ذلك، فسوف نؤازرها من بداية 2018. نحن البنك الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك دون أن يخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية نتيجة مخالفة العقوبات الباقية".
ورُفعت معظم العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الست الكبرى في 2015 مقابل كبح برنامجها النووي، مما مهد السبيل لإبرام صفقات تجارية، لكن العديد من البنوك ينأى بنفسه عن التعامل مع إيران، خشية انتهاك العقوبات المتبقية دون قصد، بما قد يعرضها لغرامات ضخمة، وبما أن البنك الفرنسي لا يعمل في الخارج، ولا سيما الولايات المتحدة، فإنه بمنأى عن أي غرامات محتملة.
وأُعلن عن عدة صفقات إيرانية فرنسية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لباريس في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتشمل مشروعا مشتركا بين شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستروين وشركة إيران خودرو، فضلاً عن خطط إيرانية لشراء طائرات إيرباص لتحديث أسطولها المتقادم، وشملت الاتفاقات قطاعات البترول والشحن والصحة والزراعة والمياه.
كانت مجموعة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، قد وقعت الشهر الماضي، اتفاق لإنشاء مشروع مشترك في إيران، وستمتلك رينو حصة أغلبية في شركة المشروع المشترك الجديد، الذي سيتأسس مع شريكين إيرانيين، هما منظمة تنمية وتطوير الصناعات الإيرانية (إيدرو) وبارتو نيجين ناصح، وهي مستورد لمنتجات رينو في إيران.
(الدولار = 0.8367 يورو)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
