بنك فرنسي يسلم أميركا ملفات تعاملات نفطية لإيران والسودان

سلّم بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي للمحققين الأميركيين ملفات تغطي تعاملاته مع شركات رائدة في سوق النفط، على مدى عدة سنوات، في الوقت الذي يواجه فيه البنك غرامة محتملة قيمتها 10 مليارات دولار لانتهاكه عقوبات أميركية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة على بواطن الأمور في البنك الفرنسي وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالتجارة قولهم، إن البنك سلّم في الأشهر الأخيرة مجموعة من الوثائق المتعلقة بتعاملاته النفطية مع السودان وإيران، بما في ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة في هذه المعاملات التجارية.

وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل، تقتصر على أن السلطات الأميركية، تحقق فيما إذا كان البنك الفرنسي التفّ على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا، وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات إلكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأميركي.

وأحجم "بي.إن.بي باريبا" عن التعليق، واكتفى بإعلان أنه يجري مناقشات مع السلطات الأميركية بخصوص "مدفوعات معينة بالدولار الأميركي تشمل دولاً وكيانات وأشخاصاً ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية".

وأبلغت المصادر رويترز، بأن التحقيق يركز أساساً حتى الآن على التمويل الدولاري من جانب البنك لتجارة النفط بالسودان في الفترة بين عامي 2002 و2009، بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على حكومة الخرطوم عام 1997، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومددت الولايات المتحدة العقوبات في 2007.

وأضافت المصادر، أن البنك ساهم بالجزء الأكبر من التمويل التجاري لشركات صينية من بينها "سينوبك" وشركة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي)، اللتين كانتا المستوردين الرئيسيين للخام السوداني في تلك الفترة. وأحجمت الشركتان عن التعليق.

ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسي للخام من السودان، فقد قدم بي.إن.بي باريبا تمويلاً تجارياً لشركات تجارية عالمية كبرى، مثل ترافيجورا وفيتول، اللتين شاركتا في تجارة النفط السوداني آنذاك. وامتنعت الشركتان عن التعليق.

وقال مصدر كان مطلعاً على بواطن الأمور في البنك الفرنسي، إن البنك "سلّم جميع ملفاته إلى السلطات الأميركية. كل ما هو مطلوب".

وقال مصدر تجاري كبير: "بالتأكيد تتضمن المعلومات التي قدمها (البنك) جميع الأطراف المعنية".

وتقول مصادر مطلعة إن السطات الأميركية اقترحت في مرحلة ما أن يدفع بي.إن.بي باريبا غرامة قدرها 16 مليار دولار، لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 مليارات دولار، غير أن هذا المبلغ يعادل تقريباً دخل البنك بالكامل في 2013 قبل حساب الضرائب.

ويواجه البنك أيضاً خطر حظره مؤقتاً من تسوية التعاملات الدولارية.