مصرفان إسلاميان فقط في فلسطين (أرشيف/Getty)
قال مصدر مصرفي مسؤول في الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن مصرفين إسلاميين عربيين على الأقل، وصلا إلى مراحل متقدمة لاتخاذ قرار فتح فروع لهما في الأراضي الفلسطينية، بعد دراسة كافة الإجراءات وقوة السوق والشروط الواجب توافرها للعمل.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال المصرف المركزي) تسعى لجذب استثمارات مصرفية توفر الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يحتكرمصرفيون في فلسطين فقط تقديم هذه الخدمات.
ويعمل في السوق الفلسطينية، مصرفان إسلاميان، من أصل 17 مصرفاً عاملاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما المصرف الإسلامي العربي، والمصرف الإسلامي الفلسطيني، وهما مصرفان محليان، والـ 15 مصرفاً الآخرين تجاريين ما بين محلي وأجنبي.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال المصرف المركزي) تسعى لجذب استثمارات مصرفية توفر الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الوقت الذي يحتكرمصرفيون في فلسطين فقط تقديم هذه الخدمات.
ويعمل في السوق الفلسطينية، مصرفان إسلاميان، من أصل 17 مصرفاً عاملاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما المصرف الإسلامي العربي، والمصرف الإسلامي الفلسطيني، وهما مصرفان محليان، والـ 15 مصرفاً الآخرين تجاريين ما بين محلي وأجنبي.
وقال مدير عام المصرف الإسلامي العربي، سامي الصعيدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن فتح مصرفين إسلاميين جديدين في السوق المحلية، ليس بالخيار الصائب، لطرح منتجات إسلامية جديدة لعملاء المصارف.
وأضاف الصعيدي خلال مقابلة مع مراسل "العربي الجديد"، "ما هكذا تحل مشكلة عدم طرح منتجات جديدة، بإمكان هذه المصارف أن تدرس خيار الشراكة مع أحد المصارف الإسلامية، وبالنسبة لنا نرحب بشراكة من شأنها أن ترفع من حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المحلية".
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية في السوق المحلية، وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري، الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قرابة 10٪، من حيث إجمالي ودائع العملاء والتسهيلات المقدمة (التمويل).
ويبلغ إجمالي ودائع العملاء في المصرفين الإسلاميين العاملين في الأراضي الفلسطينية قرابة 800 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي التسهيلات (التمويلات) نحو 500 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الصعيدي، أنه قدم تصوراً لسلطة النقد الفلسطينية، مفاده أن العمل في السوق المحلية أمر ليس بالسهل، " نحن نعمل في بيئة استثنائية، ورحمة بالمصارف العاملة والمصارف الراغبة بفتح فروع لها في فلسطين، فإنني أرى أن الموافقة على فتحها سيكبد المصارف الجديدة خسائر".
وتابع، "إن كانت سلطة النقد الفلسطينية ترغب في تطوير عمل الصيرفة الإسلامية، فإن الحل لا يكمن بالموافقة على فتح بنوك جديدة، بل بإمكان هذه المصارف أن تطلب الدخول في شراكات مع المصارف الموجودة في السوق منذ أكثر من 15 عاماً".
ويبلغ إجمالي ودائع العملاء في المصرفين الإسلاميين العاملين في الأراضي الفلسطينية قرابة 800 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي التسهيلات (التمويلات) نحو 500 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح الصعيدي، أنه قدم تصوراً لسلطة النقد الفلسطينية، مفاده أن العمل في السوق المحلية أمر ليس بالسهل، " نحن نعمل في بيئة استثنائية، ورحمة بالمصارف العاملة والمصارف الراغبة بفتح فروع لها في فلسطين، فإنني أرى أن الموافقة على فتحها سيكبد المصارف الجديدة خسائر".
وتابع، "إن كانت سلطة النقد الفلسطينية ترغب في تطوير عمل الصيرفة الإسلامية، فإن الحل لا يكمن بالموافقة على فتح بنوك جديدة، بل بإمكان هذه المصارف أن تطلب الدخول في شراكات مع المصارف الموجودة في السوق منذ أكثر من 15 عاماً".
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، رد على سؤال لمراسل "العربي الجديد" في وقت سابق، حول إمكانية فتح الباب أمام ترخيص مصارف جديدة، قائلاً "السوق مفتوحة لاستقبال تراخيص جديدة، ونحن نرغب بترخيص مصارف إسلامية معروفة عربياً ودولياً، حتى تشارك السوق خبراتها ومنتجاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
