حذّر اتحاد مصارف الكويت المواطنين من تمرير بطاقات الدفع المصرفية على أجهزة "الكاشيرات" في بعض المتاجر، نظراً إلى ما ينطوي على هذا الإجراء من مخاطر عالية لأصحاب البطاقات المصرفية في حالة اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر أو تسريب بيانات البطاقات.
وقال اتحاد مصارف الكويت، في وثيقة اطلع "العربي الجديد" عليها، إن السلطات الرقابية في العديد من الدول دعت مواطنيها إلى ضرورة الحذر من استخدام البطاقات المصرفية في أجهزة البيع والشراء الموجودة لدى المتاجر، نظراً إلى تزايد عمليات الاحتيال المصرفية المنتشرة في المنطقة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه اتحاد المصارف بالكويت من تمرير البطاقات المصرفية على أجهزة نقاط البيع، يؤكد مختصون لـ"العربي الجديد" أن أجهزة التاجر تحتفظ ببيانات العملاء، ما يسمح باختراقها ويعرضها لسوء الاستخدام، مؤكدين إمكان سحب كافة المعلومات الموجودة في البطاقات، بما في ذلك كشف الرقم السري الذي يعد جدار الحماية، لذا هناك ضرورة باستخدام البطاقات الحديثة التي تعمل بالتلامس مع أجهزة نقاط البيع فقط من دون الحاجة إلى تمريرها بالأجهزة.
ويعلق الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت حمد الحساوي بالقول إنه لوحظ أن بعض المتاجر، وبعد قيام المشتري بسداد المبلغ المطلوب على أجهزة نقاط البيع، تقوم بمسح البطاقات المصرفية (Double Swipe) على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتجر، لأغراض متعلقة بحسابات المتاجر.
وصرّح الحساوي أنه أخذاً في الاعتبار قيام بعض المتاجر بمسح البطاقات المصرفية على أنظمتها الآلية يؤدي إلى تخزين بياناتها في أنظمتها الآلية هو إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لأمن المعلومات الخاصة ببطاقات الدفع Payment Card Industry Data Security Standard، وهي المعايير التي تلتزم البنوك المحلية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "K-net" بالعمل بها، فإن الأمر يتطلب أن تتماشى عملية الدفع مع تلك المعايير منذ إجراء عملية الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع (PoS) لدى المتاجر، وصولاً إلى النظام الآلي في البنك المصدر للبطاقة.
متطلبات مصرفية
ويوضح الحساوي أنه إزاء المخاوف التي أبدتها البنوك من المخاطر المرتبطة بهذا الإجراء، وإن كانت مبررات بعض المتاجر بغرض المطابقة والتسوية، خاطب بنك الكويت المركزي اتحاد مصارف الكويت للتنسيق مع كافة البنوك في هذا الشأن.
وأكد أن الأمر يتطلب أن تقوم البنوك المحلية بإلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقات المصرفية للعملاء أثناء الدفع على أجهزة نقاط البيع على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم التزام المتاجر بذلك، وتوعيه العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم.
تحذيرات خليجية
يذكر أن دول خليجية أطلقت تحذيرات نهاية عام 2016 من طريقة جديدة للاحتيال المصرفي، تتم عن طريق تمرير بطاقة الدفع ذات الرقاقة الإلكترونية مرتين، واحدة على نقطة البيع أو الجهاز الصغير الموجود عند كل صندوق دفع (كاشير)، وأخرى على أجهزة الكمبيوتر لأغراض فتح الصندوق.
وأكدت في تحذيراتها أن تمرير البطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتجر يتيح بيانات المتعامل كاملة عبر هذا الجهاز، ما يسمح لعصابات السرقة عبر الإنترنت باختراقها عبر برامج خبيثة واستخدامها.
وقالت شركة "فيزا" العالمية عن طريق فيديو توعوي إن تمرير البطاقة للمرة الثانية يكشف بيانات الدفع الخاصة بالمتعامل، ما يعرض البطاقة لإساءة الاستخدام، ويحد من مزايا الأمان التي يوفرها هذا النوع من البطاقات المزودة برقاقة إلكترونية، وبما يمكن اللصوص من سهولة الوصول إلى هذه البيانات، عبر اختراق أنظمة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتاجر حول العالم، من خلال افتعال خلل إلكتروني، أو تحميل برمجيات خبيثة إلى أنظمة الأجهزة في المحال والمتاجر.