أعلنت جمعية "مصارف لبنان" إغلاق جميع المصارف، اليوم الأربعاء، على خلفية الانفجار الدامي في مرفأ العاصمة بيروت. وقالت الجمعية في بيان مقتضب، إنه "بسبب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، الثلاثاء، وطاول بأضراره البالغة مختلف أرجاء العاصمة اللبنانية وبعض ضواحيها، تعلن الجمعية أن المصارف بفروعها كافة ستقفل أبوابها اليوم لمعالجة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الكارثة الكبرى".
والثلاثاء، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت؛ ما تسبب بسقوط نحو 100 قتيل وآلاف الجرحى، بجانب أضرار مادية هائلة في أحياء عديدة بالعاصمة وضواحيها. وتأسست جمعية مصارف لبنان عام 1959، ويحق لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان (البنك المركزي) الانضمام إلى الجمعية كعضو عامل.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أن بيروت منكوبة، بينما تواجه البلاد أزمات اقتصادية ومالية صعبة، ما أدى إلى تخلفها عن سداد الديون لأول مرة في مارس/آذار الماضي واللجوء إلى صندوق النقد الدولي، بينما يرزح البلد تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي 2019 مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال، بينما اندلعت تظاهرات حاشدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول، احتجاجاً على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة.
ونهاية فبراير/ شباط الماضي، خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية، التصنيف الائتماني للبنان من "سي سي سي" إلى "سي سي" مع نظرة مستقبلة سلبية، محذّرة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها.
وتواصل الأزمة المالية ضغوطها على سعر صرف الليرة التي انهارت إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة مقابل العملات الأجنبية، حيث ظهر للمرة الأولى منذ عقود سوق موازٍ للعملة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءاً من مسؤولية التدهور الاقتصادي. وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نهاية عام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.